"جلسة الاستجواب مخالفة للقانون"
أول رد من رئيس مجلس نينوى بعد التصويت على إقالته
نينوى – 964
قال رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، في أول رد له على جلسة التصويت على إقالته، إن جلسة الاستجواب مخالفة للقانون، موضحاً أن الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية.
مجلس محافظة نينوى لا يفعل شيئاً منذ شهرين!
بيان تحالف العقد الوطني، كما ورد لشبكة 964:
يؤكد رئيس مجلس محافظة نينوى، الدكتور أحمد الحاصود، أن ما جرى اليوم فيما يسمى بـ”جلسة الاستجواب” كان مخالفًا لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وكذلك المادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
إن الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية.
وعليه، فإن أي قرارات أو إجراءات ناتجة عن هذه الجلسة تعتبر باطلة قانونيًا، وسنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة.
أحمد الحاصود رئيساً لمجلس محافظة نينوى
القضاء يرد الدعاوى: قرارات مجلس نينوى بإعفاء وتنصيب مدراء الوحدات الإدارية صحيحة
فيديو: المقاطعون يعودون لمجلس نينوى.. جلسة من 7 قرارات برئاسة الحاصود
