حرمان نينوى وكركوك وتكريت من الدولار.. حان الوقت يا بغداد فالمطار جاهز (فيديو)

لا تحصل نينوى على حصتها من الدولار رغم مرور 9 أعوام على استقرار المدينة، وتؤثر القيود على العديد من المسافرين من نينوى، خاصة المرضى والطلبة الذين يحتاجون إلى حوالات من المدينة أو إليها، وعاد الحديث عن مشكلة الدولار إلى الواجهة بالتزامن مع قرب افتتاح مطار الموصل، ويقول ممثل شركات صرافة نينوى عبد الله خليل إنهم امتثلوا لطلبات البنك المركزي بضرورة دمج كل 10 شركات لتكوين شركة جديدة من فئة A، لكن الروتين مازال يعرقل دخول تلك الشركات إلى مزاد الدولار، وفي ما مضى كانت نينوى تضم 90 شركة، تتسلم كل واحدة منها مليوناً و200 ألف دولار شهرياً، أما اليوم فإن شركتين فقط استوفت معايير الدمج، إضافةً إلى 7 شركات جاهزة للدمج، وذلك في مقابل 100 شركة تتسلم الدولار في بغداد، ووفقاً لخليل، فإن عودة الدولار إلى الموصل سيخدم كل المحافظات المجاورة المحرومة من الدولار مثل صلاح الدين وكركوك إلى جانب كردستان، وسبق أن طالب اقتصاديون في بغداد بضرورة استئناف ضخ الدولار إلى المحافظات الغربية بما يخفف من الضغط عن العاصمة والجنوب، وفي حال تم ضخ الدولار إلى نينوى، ستكون حصة كل شركة نحو 2 مليون دولار شهرياً، ما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين وضع الشركات المتضررة.

عبدالله خليل – ممثل شركات الصرافة في نينوى لشبكة 964:

منذ عام 2014 توقفت شركات الصرافة عن العمل بقرار من البنك المركزي.

في عام 2021، افتتحت 47 شركة من قبل البنك المركزي.

عند مراجعتنا لاستلام حصة محافظة نينوى من الدولار، اشترط علينا المركزي أن تندمج كل 10 شركات في شركة واحدة لتكون ضمن تصنيف A ويتسنى لها دخول نافذة بيع الدولار بالبنك المركزي.

بالفعل، دمجنا 10 شركات منذ عامين ونصف، لكننا نعاني من الروتين وهو ما يعطل عملنا.

نينوى لا يوجد بها شركة من فئة A، التي لها حق استلام الدولار من البنك المركزي وبيعه للمسافرين.

كما أننا لا نملك منافذ خارجية عبر الشركات العالمية مثل ويستر يونيون.

طلبنا من البنك المركزي أن يستثني نينوى من هذا الأمر، علماً أن بغداد فيها 100 شركة من فئة A.

افتتاح الشركات في نينوى سوف يخدم المدن القريبة مثل كركوك، صلاح الدين، أربيل، دهوك، التي لا تحتوي على شركات فئة A ولا تستلم الدولار من البنك.

منذ 11 سنة لم تتسلم نينوى حصتها من الدولار، وأتمنى عبركم أن يصل صوتنا وأن يكون هناك قرار استثناء من البنك المركزي، خاصة أن الموصل مقبلة على افتتاح المطار، ومن المتوقع أن تزداد حركة السياحة والتجارة.

سابقاً كان لدينا 90 شركة، كل واحدة منها كانت تستلم مليون و200 ألف دولار شهرياً.

اليوم أصبح لدينا شركتان جاهزتان للاستلام، وهناك 7 شركات جاهزة للاندماج.

يوجد 20 شركة عليها حظر من البنك المركزي من تداول الدولار، ويقتصر تعاملها بالدينار العراقي فقط.

نحن ندفع رسوم وضرائب للبنك أسوة بباقي المحافظات التي تتسلم الدولار ولديها حوالات خارجية.

حصة كل شركة ستكون 2 مليون دولار شهرياً في حال ضخ البنك المركزي الدولار إلى نينوى.

هناك مسافرون من المرضى خارج العراق يحتاجون إلى حوالات من نينوى، لكنهم لا يستطيعون استلامها أو العكس.

عصام زنكنة – باحث اقتصادي:

بعد 9 سنوات من تحرير نينوى، يفترض أن ترفع القيود على شركات الصرافة والسماح لها وللمواطنين بتداول الدولار.

هذه القيود أثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية في المدينة، خاصة لدى التجار.

يفترض أن يكون هناك عمل مصرفي حكومي ويعتمد على خطوات أكاديمية مالية مبنية على أسس الاقتصاد الحر.