مجلس الاقتصاد يوصي بتوزيع 40% من الوحدات السكنية لموظفي القطاع الخاص
بغداد – 964
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، توزيع الوحدات السكنية مستقبلاً، 40% لموظفي القطاع الخاص و30% للموظفين الحكوميين، و30% للموظفين غير الحكوميين أو في القطاع الخاص والمسجلين في الجمعيات والنقابات الأهلية وفق القانون، وذلك لتحفيز المواطنين للتوجه بالعمل في القطاع الخاص.
وذكر المجلس في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم يترأس الجلسة الخامسة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد.
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم الاثنين 17 شباط 2025 الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس السيد وزير التربية ومدير عام تربية محافظة نينوى لغرض استعراض واقع الأبنية المدرسية في المحافظة وخصوصا في المناطق المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وقرر المجلس استثناء المدارس الواقعة في المناطق المشتركة في محافظة نينوي عند البناء أو التأهيل من متطلبات عائدية الأرض وعلى وزارة التربية تأهيل المدارس وتوفيرها من أجل خلق بيئة تعليمية مناسبة كون المدارس تقدم خدمة عامة إلى كل المواطنين.
كما استضاف المجلس السيد وزير الصحة ومدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لمناقشة تسهيل إجراءات توفير الدواء والمستلزمات الطبية من خلال الاستيراد وقرر المجلس إعفاء الاستيرادات الخاصة بالوزارة وباسمها من شرط الحصول على إجازة الاستيراد مع ضرورة تقديم جميع وثائق ومستمسكات الاستيراد الأخرى.
كما استضاف المجلس السيد مدير المرور العام ومدير الدائرة القانونية في صندوق شهداء الشرطة لغرض دراسة مشروع تنظيم المرور الذكي ورصد المخالفات المرورية عبر منظومة الكاميرات وتأهيل المنشآت الخاصة بالمديرية والتي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين وتحسين البنى التحتية لتلك المنشآت.
ومن أجل تحفيز المواطنين للتوجه بالعمل في القطاع الخاص وتحقيق القدر ممكن من العدالة أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالآتي:
يكون توزيع الوحدات السكنية المستقبلية في المجمعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية بالشكل التالي:
– 40% من الوحدات السكنية للموظفين في القطاع الخاص والمسجلين في دوائر وزارة العمل ودوائر الضريبة ويسدّدون الاستقطاعات للضمان الاجتماعي.
– 30% للموظفين الحكوميين
– 30% للموظفين غير الحكوميين أو في القطاع الخاص والمسجلين في الجمعيات والنقابات الأهلية وفق القانون.