إيجاز من النائب الحمامي
كتلة المالكي تطالب السوداني بمحاكمة 3 محافظين: ما هذه التظاهرات؟
964
أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف عبد الجليل الحمامي، اعتراض دولة القانون على قانون العفو العام مبيناً أن فقرة إعادة التحقيق لم ترد في الاتفاق السياسي وما ورد حين تشكيل الحكومة هو إعادة تعريف الإرهاب بحسب قوله، وأضاف أن البلد سيصبح كالغابة إذا لم تُحترم قرارات القضاء، وسيعود إلى المربع الأول حين يدعو المعترضون على المحكمة إلى تظاهرات.
متابعاتنا للجدال حول قانون العفو
عارف عبد الجليل الحمامي – عضو اللجنة القانونية النيابية في حديث مع الإعلامي سعدون ضمد، تابعته شبكة 964:
في دولة القانون كان لدينا اعتراض على مادة إعادة التحقيق في قانون العفو العام، لكن تركنا الأمر إلى مجلس النواب. قانون العفو يخدم جميع أبناء الشعب العراقي لكن ليس بهذه الصيغة، ونحن متحفظون على فقرة إعادة التحقيق للجرائم الإرهابية.
قانون الأحوال الشخصية ليس جدلياً، لكنه حشر كقانون جدلي، والجماعة قالوا لن نصوت عليه إلا إذا صوتم.
البرنامج الحكومي الذي ثبت موضوع العفو، هو ليس هذا العفو (ليس بهذه الصيغة) فقد جاءنا بفقرة واحدة وهي تعريف الإرهاب، ولم يتضمن إعادة التحقيق بجميع الجرائم الإرهابية، وجرى هذا التعديل في مجلس النواب، الاتفاق السياسي تضمن إعادة تعريف الإرهاب فحسب.
أما قانون العقارات الموجود في المنهاج الحكومي، والمتفق عليه سياسياً فهو 8 قرارات، ولم يتم إلحاق محافظات الوسط والجنوب، ولا يوجد أي قرار يخص مصادرة أملاك وعقارات الشيعة بصورة عامة.
وأنا قلت وأقولها، على رئيس الوزراء إحالة المحافظين الثلاثة (نينوى والأنبار وصلاح الدين) إلى القضاء لأنهم موظفون في الدولة، وتعطيل الدوام بدون مبررات وهذا تأليب للرأي العام.
يجب احترام قرارات المؤسسات الشرعية، فإن لم نحترم قرارات البرلمان والقضاء فسنصبح غابة، فإن كان كل من لا يعجبه قرارات المحكمة يدعو إلى تظاهرات فسنعود إلى المربع الأول.
قانون العفو لا يخدم السنة فحسب ونحن الشيعة من مررناه وإن بقي السنة لعشر سنوات فلن يستطيعوا تمريره لولانا، ومسألة تبني السنة فقط لتمرير قانون العفو غير صحيحة وهي دعاية انتخابية مبكرة.
"أطلقوا سراح الأبرياء والمظلومين".. تظاهرة لعوائل المحكومين في الموصل (فيديو)
