عاصفة الإقالات تصل نينوى.. كتلة الجبوري تدعم المحافظ وتتحرك لإقالة رئيس المجلس

نينوى – 964

أكدت كتلة نينوى الموحدة عزمها تقديم لائحة أسئلة الى رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، مع تلميح الى إمكانية إقالته، على خلفية رصد مخالفات “جسيمة” خلال عمله طيلة عام من تشكيل المجلس، فيما شددت على دعمها الكامل للمحافظ عبد القادر الدخيل ضد أي مساعٍ سياسية لتنحيته عن المنصب، في سياق خلافات حول قانونية تعيين مدراء الوحدات الإدارية، بعد تعيين 14 مديراً لم يدرجوا على جدول أعمال جلسة التصويت، الأمر الذي دفع المحافظ الى توجيه حلفاءه في المجلس بتصويب المخالفات القانونية التي شابت الجلسة ومن ثم الطعن بقرار تعيينهم لدى المحكمة الاتحادية بعد أن صادقت المحكمة الإدارية على صحة التصويت سابقاً، الحالة التي خلقت شداً وجذباً بين القوى السياسية في المحافظة، وتلويح الكتل المتنافسة بورقة الإقالة لكل من المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

محافظ نينوى يمارس مهامه ولا حراك لإقالته بعد الإشكال مع "بابليون" - الديوان

مهند الجبوري – رئيس كتلة نينوى الموحدة، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة 964:

بعد مرور سنة على عمل مجلس محافظة نينوى، نؤكد التزامنا في الثقة التي منحها لنا الجمهور، وانطلاقاً من مبدأ الرقابة والمساءلة، وهو جزء من العمل السياسي، نعلن عن رصدنا العديد من الملاحظات الجسيمة في عمل رئيس المجلس، وقراراته بحاجة إلى مراجعة وتصحيح وفقاً للنظام الداخلي للمجلس، وسوف نوجه له لائحة من الأسئلة تتضمن المخلفات التي سجلناها، ومحاسبة أي تقصير وإخلال في المسؤولية.

عبدلله النجيفي – عضو كتلة نينوى الموحدة:

تعيين مدراء الوحدات الإدارية هي واحدة من الأسئلة التي ستوجه لرئيس المجلس، ومحافظ نينوى قام بإرسال كتاب للمجلس يوضح عدم توقيعه على تعيين المدراء لأن بعضهم غير مطابقين للشروط.

نحرص على إتمام كافة شروط المرشحين وبذلك طلب المحافظ عقد جلسة للمجلس تتم فيها الموافقة على القرار أو رفضه وبالتالي يذهب الأمر للمحكمة الاتحادية.

نحن ملتزمون بالقانون ونعمل ضمن شروط تفرض هيبة الدولة وضمن كفاءات تعمل لخدمة المواطن ومصالح الناس.

ملف إقالة المحافظ عبارة عن ضغوط سياسية من أجل التوقيع على قرار تعيين مدراء النواحي ولكن الدخيل يعمل وفق القانون وملتزم بالتعليمات.

تعطيل الدوام الرسمي لليوم الأربعاء هي خطوة مليئة بالحزن والغضب، لما تعرضه له الأبرياء، ولمنع الاحتجاجات والمظاهرات، قام المحافظ بتعطيل الدوام لمصلحة الناس ونحن بدورنا دعمنا وأيدنا القرار.

قبل أي إقالة لرئيس المجلس يجب أن يسبقه استجواب، وأعددنا عدة أسئلة له، وفي حال عدم اقتناعنا بالأجوبة حول أسئلتنا فسوف نتجه لإقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود.

سمية الخابوري – عضو كتلة نينوى الموحدة:

لدينا ملاحظات حول عمل المجلس ومنها انتخاب مدراء الأقضية والنواحي والذي أدى إلى تعطيل عمل المجلس، وسوف نتجه لمحاسبة عمل رئاسة المجلس ضمن دورنا الرقابي.

استغربنا من إيقاف عمل قانون العفو العام ونحترم هذا القرار، لكن نريد اتخاذ قرارات وفق العدالة الاجتماعية.

هناك مخالفات قانونية في جلسة انتخاب مدراء الوحدات الإدارية، والمحافظ أوقف هذا الأمر، ولم يوقع على قرار مباشرة المدراء وطالب بعقد جلسة للتصويت عليهم.

ندعم محافظ نينوى في حال حصل أي تحرك لإقالته أو استجوابه لأنها غير مبررة.

سعدون الشمري – عضو كتلة نينوى الموحدة:

نحن مع قانون العفو العام وضد الذين انتموا إلى داعش وقتلوا الناس ولكن نريد إنصاف الأبرياء الذين لم تثبت عليهم التهم والتي أتت أما عن طريق المخبر السري أو اعترافات أُخذت بالإكراه، فنحن ندعم القانون الذي صوت عليه البرلمان، ونثق بالقضاء في إنصاف المظلومين.

إجراء تعيين مدراء الوحدات الإدارية كان خطأً جسيماً، وكان المفترض التصويت على 6 مدراء وتفاجئنا باختيار 20 مديراً، واليوم بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن عمل المدراء لم يصل القرار رسمياً إلى محافظ نينوى، وبدوره سوف يعقد جلسة للتصويت على هذا القرار والطعن بالملاحظات غير الصحيحة التي ارتكبت في الجلسة 14، ونحن ندعم المحافظ وهو يعمل ضمن القوانين.

تعطيل الدوام الرسمي بنينوى هو موقف جريء وكان يمثل تعاطف مع ذوي المظلومين والذين فرحوا بقرار العفو العام.