الكويت تسلم العراق أحد المطلوبين بقضايا إضرار المال العام
964
تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، من استرداد مدير إحدى شركات وزارة النقل، من دولة الكويت، بعد إدانته قضائياً بتهم الإضرار بالمال العام بمبالغ تصل إلى 6 مليارات دينار عراقي، خلال توليه المسؤولية أبان العام 2010، عبر جهود مشتركة بين الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الكويت.
الكويت تشكر أسعد العيداني بعد تسليم معارض سياسي إليها
بيان هيئة النزاهة الاتحادية، كما ورد لشبكة 964:
النزاهة تستردُّ أحد المطلوبين بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت الشقيقة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مُبيّنة أنَّ المطلوب المُستردّ محكومٌ عليه غيابياً بالسجن؛ جرَّاء إضراره بأموال الدولة.
وأفادت الهيئة بأنَّ جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادّعاء العام ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفير جمهوريَّة العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المُدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها.
وتابعت مُبيّنةً أنَّ المُدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقيَّة للنقل البريّ بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه لحساب الشركة.
ولفتت الهيئة إلى أنَّه بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تمَّ تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدِّهم رئيساً وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضاً شخصيَّة بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تُقدَّرُ مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينارٍ، بيد أنَّ البنك المركزي العراقيّ وشركة التأمين الوطنية قرَّرا حجز حساب الشركة كونها مدينة.
وأضافت الهيئة إنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة.