كيف لـ”عراق ديمقراطي” أن يسلم المعارض الكويتي؟.. النائب رائد المالكي

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، رائد المالكي، إن دستور العراق يمنع تسليم أي لاجئ سياسي، وبصفته دولة ديمقراطية فإن تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي يخل بسمعة البلاد وهيبتها، إذا كانت تهمته مجرد رأي سياسي بالفعل، مضيفاً أن من غير الصحيح تنفيذ مذكرة قبض تخص فعلاً مثل حرية التعبير وتعتبره قوانين دولة أخرى كجريمة، حتى وإن كانت للإنتربول فهنالك استثناءات.

رائد حمدان المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، في حديث لشبكة 964:

يبدو أن التهمة أو الجريمة المنسوبة لسلمان الخالدي ذات طابع سياسي، وبالتالي فلا يجوز للعراق لتسليم مرتكبها إلى سلطات أي دولة يتبعها هذا الشخص، سواء في الكويت أو غيرها، خاصة أن هذا الشخص سحبت الجنسية الكويتية منه.

الدستور العراقي يمنع تسليم اللاجئ السياسي، كذلك القوانين والاتفاقيات الدولية تمنع التسليم عن الجرائم ذات الطبيعة السياسية.

كان يفترض، للحفاظ على هيبة العراق وسمعته الخارجية، خاصة وأنه نظام ديمقراطي، أن يعتبر هذه التصرفات أو الكلام الذي تجرمه قوانين الدول الأخرى، أن يعتبر في نظامنا من ممارسات حرية التعبير.

إذا كان هذا الشخص قد سبب ضرراً للصالح العام فكان من المفترض من العراق أن يطلب منه المغادرة فحسب، وتسليمه أمر خاطئ، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة وتكرر هذا مع زائر بحريني، أما كون الشخص مطلوباً لدولة أخرى بموجب مذكرة قبض يعتبرها قانون الدولة الأخرى جريمة، فهذا لا يبرر تسليمه حتى عن طريق الإنتربول.