بإمكان المعترضين على قانون الأحوال تقديم شكاوى دولية.. خبير قانوني يفصّل

964

لفت المختص والخبير في القانون الدولي، علي التميمي، إلى أن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولي له الأولوية على تطبيق القوانين المشرعة داخلياً، مؤكداً أنه من حق الدول الأعضاء أو الأفراد والمنظمات الداخلية، تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي في حال تشخيص أي مخالفات، وتقديمها عبر لجنة الشكاوى في الأمم المتحدة، أو عن طريق ممثلياتها في الدول المخالفة، مع إمكانية توجيه تحذير أو إنذار بشأن ذلك، وقد يصل الأمر إلى توجيه العقوبات بحق الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية كما حصل مع نيكاراغوا.

تحالف 188: تمرير "الأحوال والعفو" انتهاك للدستور ونقلنا مخاوفنا لجهات دولية (فيديو)

علي التميمي – خبير ومختص بالقانون الدولي، لشبكة 964:

هناك نحو 20 اتفاقية دولية تتحدث عن حقوق الإنسان وضرورة حمايتها، منها اتفاقية سيداو، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، ومنع التعذيب، والاختفاء القسري، وحرية الاتصالات، والحق بالعيش والحياة، وغيرها، وهي مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وردت مفاهيم حقوق الإنسان 8 مرات في ميثاق الأمم المتحدة، وهذا أكثر شيء تؤكد عليه الدول، وخصوصاً تلك الحقوق اللصيقة بالإنسان منذ الولادة، وما تصادق عليه الدول من اتفاقيات يتحول إلى قانون نافذ داخل تلك الدول، وهو ملزم لها.

الأولوية في التطبيق تكون للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وليس للقوانين المشرعة داخلياً، وفي العادة حين تخالف الدول المواثيق والمعاهدات، تقوم جمعية الأمم المتحدة بتوجيه اللوم أو الإنذار لتلك الدولة حسب الحالة.

بإمكان الدول الأعضاء المنضمين للاتفاقيات الدولية أن يقدموا شكوى ضد أي دولة تخالف مضامين تلك الاتفاقية أو المعاهدة، عبر لجنة الشكاوى، ومن ثم تحول إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بدوره بتوجيه عقوبات معينة بحق الدولة المخالفة.

من حق الأفراد والمنظمات، سواء داخل الدولة المخالفة أو خارجها، تقديم شكوى بالمخالفات الحاصلة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية عبر ممثلية الأمم المتحدة في بلادهم، لترفعها إلى مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ ما يلزم من تحذير أو إنذار أو عقوبة، كما حصل في حالة نيكاراغوا حين تم تحويل الشكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنظم في ضوء معاهدة فيينا لعام 1969، والتي تلزم الدول في المادتين 26 و27 بالالتزام بما وقعت عليه دولياً، فالمسألة ليست سائبة بل ملزمة للدول.