3 سيناريوهات أمام البرلمان لحسم ملف المفوضية وحراك لإضافة خبراء مع القضاة

مع دخول مجلس النواب الـ 24 ساعة الأخيرة من الفترة المتبقية لتمديد عمل مفوضية الانتخابات تمهيداً لإجرائها في تشرين الأول المقبل.. استعرض عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، السيناريوهات المطروحة أمام البرلمان، حيث تواجه القوى السياسية خيارات تمديد عمل مجلس المفوضين عبر تقديم مقترح قانون وقراءته مرتين ثم التصويت، أو انتخاب مجلس مفوضين جديد بالكامل، إلى جانب خيار ثالث يدعو إلى تغيير قانون المفوضية وتغيير طبيعة عضوية المفوضين لتشمل الخبراء القانونيين ومختصي التقنيات والبرمجيات، مؤكداً أن الأحزاب السياسية غير متفقة بهذا الشأن لغاية الآن، لكنها غير مهتمة بكل هذه الخيارات بقدر اهتمامها بالمجيء بأعضاء تابعين لها بشكل غير مباشر.

رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، لشبكة 964:

تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي أو انتخاب مجلس جديد للمفوضية، مطروحان كلاهما أمام مجلس النواب، لكن خيار التمديد لا يتحقق بقرار من مجلس النواب، بل يتطلب قانونياً تقديم مقترح قانون وقراءته مرة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه، وأعتقد أن هذه الآلية بحاجة إلى شهر لكي تكتمل.

أما الخيار الثاني فهو الذهاب نحو انتخاب مجلس مفوضين جديد، مع أن هناك خيار ثالث حيث يذهب مجلس النواب إلى تغيير طبيعة أعضاء مجلس المفوضين، عبر تعديل قانون المفوضية، لكي يكون الأعضاء من الخبراء والقانونيين ومختصي التقنيات والبرمجيات، وليس من القضاة حصراً.

المزاج السياسي مختلف إزاء هذه القضية، أما نحن كنواب مستقلين فنميل إلى إنهاء عمل المفوضية الحالية، والذهاب إلى خيار تغيير طبيعة العضوية في مجلس المفوضين، لكن الأحزاب السياسية لا يهمها كيف ستكون صفة العضوية، بقدر ما تهتم بالمجيء بأشخاص تابعين لها بشكل غير مباشر، وهذا إخلال بعمل مفوضية الانتخابات المستقلة.