انتخابات العراق.. البرلمان “مسافر” والثلاثاء آخر مهلة للتمديد!

استعرض نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان جملة أسباب تحيط بموعد الانتخابات البرلمانية للعراق، إذ ينتهي عمر مفوضية الانتخابات يوم الثلاثاء السابع من الشهر الجاري، ولا يمكن التمديد بعدها، بينما لم يستجب النواب لدعوة الرئيس محمود المشهداني الذي طلب جلسة طارئة اليوم الأحد، حيث انشغل معظمهم بالسفر خلال العطلة التشريعية، وسط خلافات لا تخفى حول وضع مجلس المفوضين وقانون الانتخابات كذلك، وسط ظروف سياسية محاطة بالشكوك بعد تطورات الحرب في المنطقة وانهيار نظام بشار الأسد.

عبد الكريم عبطان – نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، لشبكة 964:

أعتقد أن دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى جلسة طارئة، من أجل النظر في أمر المفوضية العليا للانتخابات، لن تعقد لعدة أسباب، من بينها العطلة التشريعية، التي يسافر خلالها قسم من النواب، إما لأجل العلاج أو لأغراض تأدية واجبات المحافظة سواء داخل العراق أو خارجه.

السبب الثاني الذي يمنع انعقاد الجلسة، هو اختلاف الكتل السياسية بشأن تمديد عمل المفوضية.

بعد يوم 7 لا يجوز التمديد وسنذهب لاختيار مفوضية جديدة بالتأكيد، لأن التمديد سيسبب مخالفة دستورية.

عند عدم الانعقاد سنذهب إلى بداية مرحلة جديدة، وهو اختيار قضاة جدد، هؤلاء يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يطبق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رقم 31 لسنة 2029 المعدل، وفق المادة 3 منه، فيكون مجلس المفوضية مكون من 9 أعضاء، وهنا ستوزع إذ سيكون 5 منهم من الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء، و2 من قضاة الصنف الأول يمثلون إقليم كردستان، و2 من أعضاء مجلس الدولة بصفة مستشارين أو بدرجة مستشارين.

سيتم اختيارهم عن طريق القرعة في مجلس القضاء الأعلى، وبعد هذه العملية، نذهب إلى تطبيق المادة 5 من القانون نفسه، وهو أن يتولى القضاء الأعلى إرسال الأسماء ال9 إلى رئاسة الجمهورية لغرض إصدار المرسوم خلال 15 يوماً.