تعليق النائب جواد اليساري
انتخابات العراق “تُترك للظروف”.. 57 فقط حضروا للبرلمان ولا مفوضية خلال 24 ساعة
كشف النائب جواد اليساري، أن الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب، لم يحضرها اليوم الأحد سوى 57 نائباً، الأمر الذي أفشل انعقاد الجلسة، والذي يعني تضييق الوقت لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية، أو تجديدها، وجعل البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، خاتماً تعليقه بالقول إنه لا يمكن تأجيل الموعد لكن ذلك “سوف يترك للظروف”.
وكان المتحدث باسم دولة القانون، عقيل الفتلاوي، كشف، يوم السبت، عن توجيه معظم القوى السياسية نوابها بحضور الجلسة الاستثنائية لمناقشة تمديد عمل مفوضية الانتخابات، قبيل انتهاء فترتها الدستورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة (الثلاثاء 7 كانون الثاني)، مؤكداً أن كتلة نوري المالكي ستصوت لتمديد عمل مجلس المفوضين، فيما لفت إلى إمكانية عقد جلسة استثنائية أخرى يوم الاثنين المقبل في حال لم يحسم الملف غداً الأحد.
جواد اليساري، في حديث للقناة الرسمية، تابعته شبكة 964:
الجلسة الاستثنائية التي دعا لها رئيس المجلس اليوم لم تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، حيث لم يحضر إلى قاعة البرلمان سوى 57 نائباًَ فقط، رغم ضيق الوقت أمام المجلس لتمديد عمل مفوضية الانتخابات.
قد يذهب مجلس النواب إلى إعادة انتخاب نفس المفوضية لولاية جديدة، بدلاً من تمديد عملها سنة واحدة لإجراء الانتخابات المقررة بتاريخ 10 تشرين الأول من العام الحالي، وهذا مطروح أمام التوافقات السياسية، إذ لا خيار ثالث فأما التمديد أو التجديد، فالتبديل يحتاج إلى توافقات ووقت أكبر من المتاح حالياً.
مفوضية الانتخابات الحالية أثبتت نزاهتها، وأرى شخصياً أنها تستحق التمديد، بدلاً من تبديلها، فنحن لا نملك الوقت لتدريب مفوضية انتخابات جديدة في الوقت الراهن، حيث تم تمديد عمل المفوضية الحالية لأكثر من مرة وتمكنت من إجراء الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات وبرلمان الإقليم، ولا ضير من التمديد لها مرة أخرى.
المعرقل الأكبر لتجديد مجلس المفوضين هو المحاصصة، وكل من يقول إن انتخاب المفوضين بعيد عن المحاصصة فهو مجافٍ للحقيقة، ولذا فالوقت غير كافٍ لتغيير مجلس المفوضين بآخر جديد.
لا يمكن تمديد موعد الانتخابات البرلمانية يوماً واحداً بحكم الدستور، ولكن هذا الأمر قد يترك للظروف، ويجب أن نرجع للقانونيين للبت بهذه المسألة.