3 قوانين جدلية بسلة واحدة

فيديو: فوضى حول منصة الرئيس.. التفاصيل الكاملة لاحتفالات ومشادات جلسة البرلمان

2024-12-02 | 19:00

بغداد – 964

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشادات كلامية، وفوضى قرب منصة الرئيس، بعد أن عرضت 3 قوانين جدلية خلال الجلسة، وهم الأحوال الشخصية والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ففي الوقت الذي بارك عدد من النواب السنة التصويت على كافة مواد قانون العفو العام، سيطر الغضب والاستياء على نواب آخرين بسبب التصويت على مواد قانون إعادة العقارات، قبل أن يقرر رئيس المجلس محمود المشهداني رفع الجلسة، رغم التصويت على كافة مواد القوانين المذكورة، وتأجيل التصويت عليها بالمجمل.

وقال النائب ياسر الحسيني، في بث مباشر، من قاعة الجلسة، عبر صفحته في “فيسبوك”، إنه وعدد من النواب لن يسمحوا بتمرير العفو العام، مشيراً إلى أنه يسمح بإخراج جميع الإرهابيين على حد قوله، كما أشكل على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها.

في حين أكد النائب عن كتلة تقدم، أن الدقائق القليلة المقبلة ستشهد إقرار قانون العفو العام، وأن التأخير الذي جرى خلال الأيام الماضية هو بسبب إلحاحنا على إضافة فقرة غير المخبر السري، وهو إعادة التحقيق وليس فقط إعادة المحاكمة “.

وأضاف أنه “لم نتمكن من إضافة فقرة من انتزع اعترافاتهم بالإكراه، ولكن وفق الموجود يعتبر منجز”.

في حين عد النائب عن كتلة الإطار التركماني غريب عسكر، “التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها هو استحقاق وطني لكل من سلب حقه بعيداً عن الانتماءات الدينية والقومية”.

إلا أن النائب أرشد الصالحي، اعتبر قرارات مجلس النواب، اليوم، بأنها “ستهدد السلم المجتمعي في العراق”، في إشارة إلى القوانين الثلاث العفو العام والأحوال وإعادة العقارات.

ويأتي لجوء البرلمان لطرح 3 قوانين جدلية في جلسة واحدة، هو بناءً على اتفاق جرى أمس بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية، ينص على تمرير قوانين العفو العام المدعوم من الكتل السنية والأحوال الشخصية المدعوم من الإطار التنسيقي الشيعي، وإعادة العقارات إلى أصحابها المدعوم من الكتل الكردية، في سلة واحدة، عبر قراءة مواد مقترح القانون الأول، وتأجيل التصويت عليه بالمجمل، إلا بعد قراءة القانونين الآخرين بنفس الآلية، ثم يصوت على القوانين الثلاث بالمجملة ولمرة واحدة، وهو ما بدا واضحاً في جلسة اليوم، حيث صوت البرلمان على قوانين الأحوال الشخصية ومن ثم إعادة العقارات إلى أصحابها، والعفو العام، إلا أنه لم ينجح بالتصويت على أي من القوانين الثلاث بالمجمل، على خلفية مشادات وفوضى عمت القاعة، وانتهت برفع الجلسة إلى يوم غد.