أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.. أسلوب جديد يطرحه السوداني من واسط

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى واسط اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع “المطوّر العقاري” لأول مرة، بتهيئة أراض سكنية مخدومة للمواطنين وبأسعار رمزية، داعياً جميع المحافظات للإسراع بتهيئة كل المتطلبات لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي السكنية.

جانب من كلمة السوداني، تابعتها شبكة 964:

التوجه لإنشاء المدن السكنية سيؤسس لنشوء صناعة وطنية تؤمن ما تحتاجه السوق المحلية من المواد الإنشائية عبر دعم القطاع الخاص وستتيح فرص العمل لأبنائنا الخريجين

على جميع المحافظات الإسراع بتهيئة كل المتطلبات لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي السكنية.

إنّ أيّ مشروع ينفذ من قبل الحكومة أو القطاع الخاص يجب أن يكون وفق مواصفات عالية الدقة.

واسط محافظة واعدة لما فيها من موارد وامكانيات ولما قطعته على صعيد المنجز الخدمي والتأسيس لمشاريع بنى تحتية وصناعة وزراعية.

رغم المحاولات المخلصة من كل الحكومات السابقة لحل أزمة السكن إلا أنها لم توفر حلاً للطبقات الفقيرة.

وضعت الحكومة رؤيتها في حل أزمة السكن وما فيها من تداعيات، وذهبنا باتجاه إنشاء المدن السكنية المتكاملة التي تضم كل الفعاليات الخدمية والتجارية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

طرحنا عدة مدن في الوجبة الأولى، 5 مدن في بغداد وكربلاء وبابل ونينوى والأنبار، واليوم وضعنا حجر الأساس لمدينة بوابة الكوت السكنية من خلال نموذج مشابه لمدينة الجواهري حيث يتكفل المستثمر ببناء المدينة وتخصص نسبة 25% كقطع أراض سكنية مخدومة توزع من قبل الدولة للشرائح المعنية.

نعلن عن انطلاق مشروع المطور العقاري بتهيئة قطع أراض سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، هذا المشروع الذي عملت عليه الحكومات السابقة لكنه تعثر، يمثل اليوم خارطة طريق لتنفيذ هكذا مشاريع بعد دراسة ومبادرة من محافظ واسط، وتم عرض الموضوع على لجنة الاستثمار والموافقة.

سنبدأ بأول مشروع وفق هذا الأسلوب، ونخصص قطعة أرض سكنية ونعمل على توفير كل خدمات البنى التحتية.

سابقاً كان هناك توزيع قطع سكنية للمواطن في الأطراف ويضطر المواطن إلى بيعها     وتتحول المنطقة الى وحدات سكنية مشوهة ويضطر الفقراء لبناء هذه الوحدات بإمكاناتهم البسيطة ويبدأون بجمع ما لديهم من أموال لتهيئة خدمات بسيطة ونكون أمام أحياء مشوهة.

من حق العراقي أن يحصل على سكن لائق وواجب على الحكومة المحلية والاتحادية تأمين ذلك، من خلال المطور العقاري أو مشروع المدن السكنية، وإكمال المجمعات المتأخرة منذ سنوات، وإنشاء مجمعات سكنية للفئات التي لديها نص قانوني مثل ذوي الشهداء.

وبحكم الوضع المالي للدولة ارتأينا إنشاء مجمعات سكنية على مستوى الأقضية ومراكز المدن لذوي الشهداء، تنفذ عبر موديل اقتصادي يُعد بين مؤسسة الشهداء وهيئة المستشارين حتى يكون متاحاً للمستثمر.

بداية المطور العقاري ستكون هنا من واسط وسوف تعمم على باقي المحافظات، وهو مشروع يساعد في تهيئة قطع أراض مخدومة متاحة ممكن الحصول عليها من ذوي الدخل المنخفض و المتوسط والفئات التي يحق لها وفق الضوابط،

وفق التفاوض هناك 10% من مجمل الوحدات ستكون متاحة للحكومة لتوزعها على الفئات الفقيرة في المحافظة والأهم في هذا المشروع أنه سوف يساعد الحكومة الاتحادية في تهيئة البنى التحتية بعد أن كانت متعثرة.

نتحدث اليوم عن منح إجازات لنحو مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، وأراض تم تسليمها للقطاع الخاص والمستثمرين، والعملية متواصلة مع باقي المستثمرين في مدن أخرى.

توجهت الحكومة وبموجب الضمانات السيادية إلى توسعة المصانع للمواد الإنشائية ووضعناها أولوية مع القطاع الخاص.

هذ التوجه سوف يؤسس لنشوء صناعة وطنية تؤمن ما تحتاجه السوق المحلية من المواد الإنشائية

أدعو كل المحافظات لاستثمار هذا  الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي المخدومة التي ستوزع بأسعار رمزية.