7 قضاة عراقيين واجهوا نفس المصير.. جميع رؤساء النزاهة غادروا قسراً

964

أورد تقرير لصحيفة المدى البغدادية، تسلسلاً زمنياً بالتفاصيل منذ عام 2007 حتى الآن، لمصائر متشابهة لاحقت 7 قضاة تعاقبوا على رئاسة هيئة النزاهة، وهي تملك حكاية واحدة: “مغادرة المنصب بشكل قسري”، مبيناً أن البعض منهم وجهت له تهم فساد، وفرّ خارج البلاد، فيما آخرون تركوا المنصب ليأسهم من مكافحة الفساد، إلى جانب شكوك حول مقتل أحد رؤساء الهيئة بحادث “مدبر”، ولفت التقرير إلى أن تشابه مصير رؤساء الهيئة دلالة على أن منظومة الفساد أصبحت رديفة للدولة وأكبر من الهيئات الرقابية.

أيهما أكثر لصوصية نحن أم صدام؟ سجال عاصف بين عبد المهدي ووزير علاوي

اعذروني هذا سلوك عصابات.. العبادي يقتحم جلسة كبار الساسة في مؤتمر اليكتي

تقرير المدى، تابعته شبكة 964:

انضم حيدر حنون، الرئيس السابع لهيئة النزاهة، إلى مصير أسلافه الذين جميعهم – دون استثناء – غادروا المنصب بـ”شكل قسري”.

كلّف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم أمس (الأربعاء)، محمد علي اللامي رئيساً لهيئة النزاهة، خلفاً لحنون، الذي قرر تعيينه مستشاراً في وزارة العدل.

وكان حنون قد تم التحقيق معه، في الشهر الأخير، باتهامات حول “تسريبات صوتية” تتعلق بقضايا رشى، عقب تصريحات مثيرة للأخير بخصوص مايعرف ب “سرقة القرن”.

ولا تملك لجنة النزاهة في البرلمان، حتى الآن معلومات حول القضية، كما لم تعط تفسيرا عن أسباب “النهايات الغامضة” لرؤساء الهيئة.

وكان 6 رؤساء للهيئة، سبقوا حنون، تركوا المنصب بعد جدل وشكوك، واتهامات بالفساد، فيما أحدهم قتل بحادث سير، ورجح بأنه مدبر.

وعين السوداني، حنون مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل لخبرته القانونية والقضائية، وذلك بعد تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على قرار التعيين.

وكان حيدر حنون، قال في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين “لتشويه سمعتي”، ملمحاً إلى “تستره” على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث “اختفت” حين وصلت عنده.

نهايات غريبة بالتواريخ والأرقام

وكان السوداني قد كلف حنون برئاسة هيئة النزاهة في 2022، وحنون كان يعتبر قيادياً في منظمة (بدر) بزعامة هادي العامري، حَسَبَ ما تم تداوله حينها في الإعلام.

وجاء تكليف حنون بالمنصب، بعد استقالة علاء الساعدي، الذي عدّ مقرباً من نوري المالكي، زعيم دولة القانون.

وكان الساعدي، قال في بيان التنحية بأنه قرر الاستقالة على خلفية “حملات التشويه والتشهير الذي تعرضت لها الهيئة”.

وجاء تكليف الساعدي في 2020، وهي المرة الثانية بعد تعيينه أول مرة في 2018 بنفس المنصب، عقب نهاية مأساوية لسلفه القاضي توفيق عزت، الذي مات بحادث سير.

ودارت شكوك في أن يكون الحادث المروري الذي تعرض له القاضي الأخير بين محافظتي دهوك وأربيل، كان مدبراً، خصوصاً وأنه جاء في توقيت يستعد فيه عزت لكشف عدة ملفات فساد.

وجاء الحادث كذلك بعد أسابيع قليلة من تفعيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وتعد هيئة النزاهة طرفاً أصيلاً فيه، وإعلان القاضي عزت وجود 40 مفصل في الدولة يشوبه الفساد.

وعين القاضي عزت في النزاهة عام 2009، وكلف مرتين برئاسة الهيئة، الأولي في عام 2011، بعد إبعاد رئيس الهيئة السابق رحيم العكيلي عن المنصب والحكم عليه بـ7 سنوات غيابياً، والمرة الثانية في حزيران 2018، بعد أن أعلن سلفه حسن الياسري استقالته من المنصب.

اعترف حسن الياسري، وهو آخر رئيس للهيئة قبل القاضي عزت، بأنه استقال من منصبه لأنه “يئس” من مكافحة الفساد في العراق.

وكان القاضي موسى فرج، قد ترك منصبه أيضاً بدون أسباب واضحة في 2008 وطلب إحالته على التقاعد وانعزل في مدينة السماوة.

كذلك كان الرئيس الأول للنزاهة القاضي راضي الراضي، قد هرب من العراق بعد 3 سنوات من رئاسة الهيئة، بعد اتهامات وجهت له من قبل المالكي في عام 2007.

وقال المالكي في حينها أنه (الراضي) “قد يقوم ببعض الأعمال وربما كان قد أخفى بعض الأوراق أو تلاعب ببعض الأوراق قبل أن يغادر لكن كل هذه ستكون تحت متابعة وملاحقة الحكومة العراقية والقضاء العراقي لاستقدامه وإعادته للعراق لمحاكمته بموجب الاتهامات الموجهة له”.

وغالباً ما تتهم هيئة النزاهة بأنها “أداة سياسية” بيد الحكومة، وتتصارع الأحزاب للسيطرة على هذا المنصب تحت ذريعة المحاصصة والاستحقاق الانتخابي.

دولة موازية!

في غضون ذلك، عد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي إحسان الشمري، النهايات الغريبة لرؤساء هيئة النزاهة بأنها “أمر ملفت”.

وعزا الشمري في اتصال مع (المدى) حدوث تشابه في مصير رؤساء الهيئة، إلى أن منظومة الفساد بالعراق بعد 2003، أكبر من الهيئات الرقابية، وأصبحت رديفة للدولة، وتمتلك أدوات وغطاء سياسياً”.

وأضاف “بالتالي هذه الجهات الرقابية ومنها، هيئة النزاهة، تصطدم بالدولة الموازية، ثم لن يستطيع أي من الرؤساء السابقين من حماية أنفسهم”.

وقال الشمري وهو أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، أن “بعض رؤساء الهيئات كانوا جادين بمحاسبة الفساد، لكن اصطدموا بهذه الإرادات السياسية”.

واعتبر الشمري أن بنية النظام، والأطراف التي شاركت في تأسيس النظام السياسي، متخادمة بقضايا الفساد، لذا تجد نفسها “أعلى بكثير من هذه المؤسسات الرقابية”.

وأشار الشمري وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، إلى “خضوع الهيئة للمحاصصة، وفي قضايا كثيرة لا تتمكن الحكومة من حمايتها، خصوصاً إذا اصطدمت ببعض الملفات الحساسة”.

وتابع الشمري “لذلك لا يمكن مع هذه البيئة الفاسدة أن يجد رؤساء الهيئة أنفسهم قادرين على محاربة الفساد، لذا يضطر الكثير منهم إلى الاستقالة، أو يتم إعفاؤه، نتيجة اطلاعهم على ما يدور في البلاد”.