تفاصيل من القائمقام

صور: ترميم المدرسة كشف مقبرة جماعية.. رفع 31 جثماناً في تلعفر

تلعفر (نينوى) 964

أعلنت دائرة المقابر الجماعية، الاثنين، الانتهاء من أعمال تنقيب مقبرة في تلعفر غربي نينوى، برفعها 31 جثة جديدة لمغدورين، جرى اكتشافها أثناء ترميم إحدى المدارس.

شاهد: فتح مقبرة جماعية جديدة في تلعفر واستئناف العمل بـ...

شاهد: فتح مقبرة جماعية جديدة في تلعفر واستئناف العمل بـ"علو عنتر"

التفاصيل:

الجثث التي تم رفعها من المقبرتين تعود لمغدورين اغتالهم تنظيم داعش بعد سيطرته على تلعفر وسنجار، حيث فُقد نحو 1200 مواطنا تركمانيا بينهم مئات النساء والأطفال.

خليل محسن – قائمقام تلعفر، لشبكة 964:

انهت دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في العراق، اعمالها في مقبرة حي سعد في تلعفر والتي اكتشفت خلال اعادة ترميم مدرسة حكومية.

الدائرة رفعت 31 جثة بعضها غير مكتملة وسلمت الرفات رسميا إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لتصنيفها ودمجها مع الأجزاء التي رفعتها.

كما تمّ رفع جثث جديدة من مقبرة علو عنتر شمال تلعفر التي افتتحت في أيار الماضي وشهدت أربع مراحل من العمل، كان آخرها المرحلة الرابعة التي استمرت 18 يوما ورفعت خلالها سبع جثث لمغدورين. إلا أن العمل لم يكتمل مع ذلك في هذه المقبرة بل تتطلب مرحلة خامسة لرفع ما تبقى من الرفات.

بيان لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية:

استناداً لأحكام قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 وتنفيذاً للخطة السنوية المعدّة من قبل دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين وبرعاية وتوجيه معالي رئيس مؤسسة الشهداء السيد (عبد الإله النائلي) باشر الفريق المكون من دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة والمتخصص فنيا في البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية بإجراءات فتح مقبرة حي سعد في قضاء تلعفر لضحايا تم إعدامهم خارج اطار القانون من قبل عصابات داعش الارهابية.

مع الإشارة إلى أن أعمال الفتح والتنقيب تمت بدعم ومشاركة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP).

ووفقا للسياقات القانونية والفنية تم تسليم جميع الرفات المرفوعة من المواقع المفتوحة إلى دائرة الطب العدلي وبموجب محاضر تسليم اصولية بهدف اجراء الفحوصات المختبرية واخذ النماذج العظمية منها ومن ثم مطابقتها مع عينات الدم تمهيدا لتحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم إلى ذويهم.

كما سيتم احالة كافة الأوراق التحقيقية (محاضر الضبط والكشف) والملفات القانونية الخاصة بالمواقع والرفات المرفوعة منها إلى المحكمة المختصة.