فيديو: رئيس الجمهورية يحل البرلمان وعدد النواب يقفز إلى 420.. مقترح جديد

بغداد – 964

نظم في العاصمة بغداد اليوم السبت، الملتقى الدستوري الأول وحضره عدد من النواب الحاليين والسابقين ووزراء سابقين و قانونيين ومنظمات مجتمع مدني.
وطالب الحاضرون بحملة لتعديل الدستور العراقي والوقوف على عدد من المواد القانونية والتوصيات ورفعها لمجلس النواب العراقي، حيث تخلل الجلسة نقاش موسع امتد من صلاحيات الرئيس لحل البرلمان حتى زيادة عدد النواب إلى 420، وطرح آلية انتخاب السلطة التنفيذية وتحديد عدد من الصلاحيات الممنوحة اثناء فترة الترشيح.

عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، أوضح أن جميع توصيات الملتقى الدستوري الأول ستطرح وتناقش على طاولة مجلس النواب لتعديل بعض القوانين، وأكد أن بعض المواد “غير ممكن” تعديلها لكونها مكسباً لبعض المكونات الاجتماعية والسياسية.

كتلة المالكي: نحتاج تعديل الدستور قبل انهيار العراق وهذه "قنابل موقوتة"

كتلة العبادي: صرنا جاهزين لتعديل وضع كردستان الدستوري والأجانب لا يتدخلون

"العراق بدون السوداني كارثة".. علاوي يطالب بنظام رئاسي ويهاجم الميليشيات

محمد جاسم الخفاجي – عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، لشبكة 964:

الملتقى كان بمعية الكثير من الأُخوة المهتمين والمختصين، بعضهم كانوا وزراء ونواب سابقين، وأعضاء لجنة كتابة الدستور وغيرهم.

استفدنا كثيراً من هذه الجلسة، الفكرة أو التوصية الأساسية هي التأكيد على المضي بتعديل الدستور ولكن ما ثبتناه هو أن لا يكون هناك حلم أو تمني كبير فيما يخص التعديلات الدستورية، هذا غير ممكن فهناك مواد تعتبر مكسب لبعض المكونات الاجتماعية أو السياسية وبالتالي هناك حساسية ستثار ضد التعديل لذا يجب أن نكون واقعيين بإجراء تعديلات محددة وبتغييرها سيكون هناك تغيير في مضامين الدستور العراقي.

د. نديم الجابري – عضو لجنة كتابة الدستور، لشبكة 964:

ليس بإمكاننا اليوم تغيير نظام الحكم بسبب وجود مصدات سياسية، فما بإمكاننا تغيير الفيدرالية أو الغاءها بسبب وجود مصدات سياسية، ولكن ذهبنا باتجاه التعديلات الممكنة، مثلاً ممكن أن نستكمل المؤسسة التشريعية ونأسس مجلس اتحادي، ممكن أن نصحح بعض المفردات التي وردت في الدستور، لدينا مثلا التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، رئيس الجمهورية لابد أن يكون له سلطة حل البرلمان اذا تعسف البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة.

عامر عبد الجبار – رئيس تحالف المعارضة النيابية، لشبكة 964:

البرلمان العراقي حدد ب 329 نائب وهذا مخالف للدستور لأنه حدد وجود نائب عن كل 100 الف مواطن، تعداد الشعب العراقي الآن 42 مليون بالتالي نحتاج 420 نائب، وبالمستقبل ممكن أن يزداد، فبالتالي يجب أن يعدل ليمثل كل 250 الف نسمة نائب واحد مثلا.