ماذا سيحدث لدينار العراق إذا حذفت الأصفار؟ تعليق د. محمود داغر

964

لفت الخبير الاقتصادي، محمود داغر، إلى أن حذف الأصفار لن يغير معدلات التضخم ولا القوة الشرائية للدينار، مؤكداً أن أهمية العملية تتلخص بـ “التأثير النفسي” و”تسهيل التعاملات التحاسبية”، إضافة إلى معرفة مصادر رؤوس الأموال بحال اشتراط فتح حساب مصرفي في استبدال العملة القديمة بالجديدة.

ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي

محمود داغر، خبير مالي ومصرفي، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

فكرة حذف الأصفار موجودة منذ فترة طويلة في ذهن البنك المركزي العراقي، وهي قيد البحث، ولن نكون الدولة الأولى التي تتوجه نحو هذا الخيار، حيث سبقتنا تركيا مثلاً بحذف ستة أصفار من عملتها الوطنية قبل أعوام طويلة.

ولكن لنبدأ بإزالة الوهم، فحذف الأصفار لن يغير القوة الشرائية للدينار، وهو لا يؤثر على معدلات التضخم البتة، لأن كمية النقود القانونية المطروحة من قبل البنك المركزي لن تتغير أبداً، فبدلاً من حمل رزمة من فئة 50 ألف دينار، سيكون بالإمكان ضغطها بعدد أوراق أقل بعد حذف الأصفار، وهذا لن يغير من قوتها الشرائية.

حجم النقد المطروح، بحسب متابعاتي، يساوي 105 ترليون دينار، وبعد حذف الأصفار سيكون المبلغ 105 مليار دينار، وهذا نفس الحجم بالضبط، وسعر الصرف سيتحول من 1320 ديناراً لكل دولار إلى 132 ديناراً مقابل كل دولار.

الدينار العراقي مرتبط بالدولار، حيث يعتمد العراق نظام الصرف الثابت، أو نظام الربط الناعم، وفقاً لتصنيفات صندوق النقد الدولي، وهذا النظام معتمد لدينا منذ العام 2004 وإلى الآن.

أهم فوائد حذف الأصفار هو التأثير النفسي على المواطن والقيمة الاعتبارية لتاريخ الدينار العراقي، وهذا مهم، لكن الأهم من هذا هو تسهيل عمليات التحاسب، حيث تواجه الشركات والأفراد الكثير من العوائق في التحاسب بسبب ضخامة الأرقام المتداولة في التعاملات الاقتصادية.

حذف الأصفار، أو تغيير العملة بشكل عام، قد يساعد في تحديد مصادر الأموال الموجودة في السوق، حيث يفترض أن يوضع شرط فتح حساب مصرفي لكل شخص يريد تغيير نوعية العملة التي في حيازته، وبهذا سيتعرف البنك المركزي على مصادر رأس المال للأفراد، ويجب أن يكون باب الاستبدال بسقف زمني معين للضغط على أصحاب رؤوس الأموال.

من الأفضل أن يرافق عملية استبدال العملة، نشاط مكثف للدفع الإلكتروني، كما يمكن أن تتضمن العملية تغيير نوعية العملة إلى “البوليمر” ذات الخامة البلاستيكية والتي تزيد عمر العملة وتقلل عوامل التلف الفيزيائي لها، كما فعلت مصر والإمارات في بعض فئات عملاتها الوطنية.

قوة العملة لا تقاس بعدد وحدات العملة الأجنبية المرتبطة بها، بل تقاس بمدى استقرار أسعار الصرف، فهذا هو المؤشر المعتمد لدى المستثمرين لتقييم حجم المخاطر في أي اقتصاد.