قانون مكافحة المخدرات يتجه نحو الإعدام للتجار

بغداد – 964

أعلنت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، الأحد، قرب التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50، الذي سيتضمن تشديد العقوبات على التجار الدوليين والمحليين من المؤبد إلى الإعدام، مؤكدة ضبط 4 أطنان من المخدرات خلال 7 أشهر.

"نجحت فكرة مراكز التأهيل".. ألفا متعاطي يتشافون من إدمان المخدرات

السوداني يوجه بشمول المخبرين عن جرائم المخدرات بالمكافآت

عدنان الجحيشي – رئيس اللجنة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة 964:

اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بتشكيلها بجهود كبيرة وبمهنية عالية، على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والمحور الثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب.

اللجنة وصلت حالياً إلى اللمسات الأخيرة لإكمال مشروع تعديل القانون ومن ثم عرضه للتصويت.

المشروع تضمن عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إنشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين.

المحور الثالث تشديد العقوبات المرتبطة بالمخدرات وخاصة المتاجرة من المؤبد إلى الاعدام حيث حصرنا الإعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات والمحور الرابع الإداري وهو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات إلى وكيل وزارة.

أدخلنا في القانون قسماً يتعلق بمعالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من الأموال المصادرة من تجار المخدرات وبتمويل من الحكومة.

تم مؤخرا ضبط تجار دوليين وتجارة المخدرات، إذ أن هناك تطوراً كبيراً في عمل السلطة التنفيذية وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تم ضبط 4 أطنان من المخدرات بالتعاون مع الدول الإقليمية.

اللجنة زارت أغلب محافظات العراق والتقت الحكومات الحكومية ووجدنا إرادة وطنية لمكافحة المخدرات.

الملف يحتاج أن يدعم بعمل يتشارك فيه الجميع بدءا من المنزل وصولاً إلى كافة مؤسسات الدولة للحد من هذه الظاهرة.