"المخاوف فُهمت خطأً"
اللجنة القانونية: لا فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال والاعتراضات محل اهتمامنا
بغداد – 964
صرحت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، بأنها ستنظر بجدية في جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية، مشددةً على عدم وجود أي فرض إرادة في تمريره، وأكدت أن المخاوف المثارة بشأنه تم فهمها بشكل خاطئ.
رسالة من أياد علاوي إلى الكتل السياسية: التصويت على "الأحوال" كارثة يجب إيقافها
المحكمة الاتحادية: تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يتعارض مع الدستور
رائد المالكي – عضو اللجنة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة 964:
جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار.
المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة.
لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها في صياغة مقترح القانون.
جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه.