رئيس وزراء العراق يذكر الإماراتي محمد العبار وقطر: استثمار العرب صار واقعاً

بغداد – 964

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن استثمارات رؤوس الأموال الخليجية والعربية والغربية والآسيوية باتت أمراً واقعاً وملموساً في العراق، وقام بتعداد عدد من أهم أسماء الاستثمار العربية والخليجية، مشيراً إلى أن المستثمرين تسلموا الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ومنهم نجيب ساويرس وهشام طلعت (من مصر) وبيت المهيدب والعريفي من المملكة العربية السعودية، والمستثمر الإماراتي محمد العبار، والسجواني، وذلك إلى جانب استثمارات كبيرة لـ 34 شركة أميركية في البصرة وحدها.

السوداني يوجه بتشكيل لجنة تقدم رؤية للمشاريع التي ستدرج ضمن ميناء الفاو

جانب من حديث السوداني، في حوار مع الاكاديمي أحمد العلياوي، تابعته شبكة 964:

يمكن تقييم الاستجابة للشراكة في العراق من خلال الحقائق، اليوم عندما نتحدث مع توتال وشركات أمريكية في واحد من أهم العقود الذي هو الآن قيد التنفيذ فهذا مؤشر، وعندما نتحدث عن 34 شركة أمريكية متعاقدة مع شركة نفط البصرة فهذا مؤشر (..) عندما نتحدث عن منح إجازات استثمارية وتسليم الأراضي بنسبة 50 بالمئة إلى كبار المستثمرين على وزن نجيب سويرس وهشام طلعت (من مصر) وبيت المهيدب والعريفي من المملكة العربية السعودية، أو المستثمر الإماراتي محمد العبار، والسجواني، فهذه رؤوس أموال، وعندما نتحدث عن استثمارات لشركات قطرية تجاوزت 5 مليار دولار ومخطط بأن تصل إلى 7 مليار.. فهذه مشاريع على أرض الواقع.

قبل يومين وقعنا مع شركات محلية وأجنبية وأيضاً قسم منها عربية قطرية، استثمارات في مجال الأسمدة بـ 2 مليار و250 مليون دولار.. هذه المعطيات تؤشر إلى أن رأس المال يجد في العراق فرصة في ظل الاستقرار غير المسبوق مع وجود قرار ورؤية لدى الحكومة فنحن نتعامل مع المستثمر بكل عناية واهتمام، ونصرف وقتاً وجهداً وأكثر من 50% من وقت المتحدث مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والعربي، لأننا نؤمن بوجوب تغيير فلسفة الدولة من الراعية لكل شيء وهي التي توفر كل شيء إلى دور مهم مساند للقطاع الخاص.

هناك رؤوس أموال كبيرة ترغب بشكل جاد في الدخول في هذه الفرص واستثمارها فضلاً عن حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي لم نجد منها سوى الرغبة الجادة والتأييد ودفع المستثمرين للدخول في السوق العراقية.

سياستنا الاقتصادية لا تتجه لطرف معين فنحن ننوع علاقاتنا مع مختلف الدول الاسيوية والأوربية والغربية وفق هذه الرؤية أعتقد أننا سنحقق نوعاً من المنفعة والتفاهم مع دول المنطقة.

في مجال الاتصالات والكابلات الضوئية الممر الأفضل هو العراق، فقد اتضح لكل الشركات أن كلف صيانة الكابلات في البحر هي أكثر بكثير مما هي على الأرض.

فلسفة العائلة العراقية هي الحصول على وظيفية حكومية لذا كان هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نسرع ونمضي قدما في هذا المشروع، ونواجه يوما مطالب مشروعة في ظل السياق الدارج في العراق بأنه عندما تتخرج يجب أن تتوظف وتحصل على راتب حكومي، ورغم أننا قمنا بالتعيين وعالجنا مشكلة مزمنة لبعض الخريجين لكن كان يجب أن نفكر بحلول حقيقية لمواجهة هذه الازمة.

اليوم عندما نتحدث عن ميناء الفاو فوفق الماستر بلان، سواء كان الميناء أو المدينة الاقتصادية الصناعية والمدينة الجديدة، ونعد العدة لمنصة ثابتة للغاز، فمع الميناء والمدينة الاقتصادية والمدينة السكنية ومشروع السكك والطريق والمدن الصناعية فنحن نخلق عراقاً ثانياً ومدناً جديدة وسنوفر فرصاً تستوعب ما هو موجود من خرجين وباحثين عن عمل.

في موازنة 3 سنوات وضعنا خطوتين أساسيتين في دعم القطاع الخاص، إنشاء صندوق العراق للتنمية وأيضاً إعطاء ضمانات سيادية لأول مرة للدولة العراقية، تعطي هذا النوع من الضمانات لأي مشروع ينفذه القطاع الخاص.

اليوم نحن أمام مجموعة مشاريع بعد الاتفاق مع وكالات دولية معروفة مثل هرمز الألمانية وساشا الإيطالية وأيضاً مع فرنسا واليابان فمن خلال هذه الاتفاقات والضمانات بدأنا نستقطب القطاع الخاص وقمنا بتحديد القطاع الخاص ولم نترك القضية ارتجالية فمع هذه المشاريع وبجهود الخيرين سنعيد تجربة الستينات والسبعينات عندما كان الجميع يعمل لدى شركات القطاع الخاص.

بما أن لدينا الآن مليون وحدة سكنية (قيد الإنشاء) إذن نحن بحاجة إلى عدد كبير من مصانع المواد الانشائية حتى نغطي حاجة السوق لهذه المشاريع حيث تشير جميع التقديرات إلى أننا بحاجة إلى 2.5 إلى 3 مليون وحدة سكنية فإذن أسسنا لصناعة وطنية خصوصاً أن كل مصانع المواد الانشائية تعتمد على مواد أولية موجودة في العراق، فمع هذه المشاريع نحن نتحدث بثقة عن تلبية احتياجات فرص العمل سيما مع وجود قاعدة تشريعية حول قانون التقاعد والضمان الذي يوفر لعاملي القطاع الخاص امتيازات العاملين في القطاع الحكومي تكون المعادلة واضحة في تهيئة الفرص للباحثين عن عمل.