تعليق معين الكاظمي
بدر: كهرباء سيئة لو تراجع سعر النفط وتغيير الوزراء لا يطور الحكومة
بغداد – 964
استبعد عضو مجلس النواب عن منظمة بدر معين الكاظمي أن تتضرر رواتب الموظفين مع أزمة الركود المتوقعة في أسواق النفط، لكنه قال إن مشاريع الكهرباء والخدمات الرئيسية ستتأخر لعدم توفر الأموال اللازمة حينذاك، فيما علق على الجدل بشأن التعديل الوزاري بالقول: هل يتحسن أداء الحكومة إذا تغير الوزراء؟
رواتب الموظفين لن تصمد 6 شهور إذا صدقت تحذيرات النفط.. محمود داغر
ائتلاف المالكي يستبعد التعديل الوزاري ويحدد حظوظ الانتخابات المبكرة بـ50%
معين الكاظمي، في حوار مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:
نحتاج ما بين 7.5 – 8 ترليون دينار شهرياً لتغطية رواتب 4 ملايين موظف، و3 ملايين متقاعد، و2 مليون مشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية، وهذا المبلغ يتم توفيره تقريباً عبر صادرات العراق النفطية البالغة 3.4 مليون برميل يومياً، بسعر 70 دولاراً.
لا نخشى من وجود مشاكل في توفير الرواتب، لكن هناك خشية اتجاه تغطية المجالات الأخرى، الخدمية والاستثمارية والكهرباء، وهذه تحديات كانت متوقعة في البرنامج الحكومي حيث تضمن زيادة الإيرادات غير النفطية، وعلى الحكومة المعالجة، مع إن تحركاتها لم تكن في المستوى المقدر في الموازنة لهذه الإيرادات.
موازنة 2024 تضمنت إيرادات غير نفطية بمقدار 27 ترليون دينار، ونرجح ارتفاع إيرادات الضرائب لهذا العام إلى 5 ترليون دينار.
من الناحية العملية، بالإمكان المضي في التعديل الوزاري حتى لو كانت رئاسة البرلمان بالإنابة، ولكن أعتقد أن بعض الكتل السنية طالبت بالتعديل الوزاري مقابل تنازلها عن منصب رئيس البرلمان، مقابل تنازل كتل سنية أخرى عن مواقعها الوزارية، ولذا قد يكون التعديل الوزاري مقترح كمخرج سياسي مقدم من أطراف البيت السني.
إذا كان الهدف من التعديل الوزاري، هو تغيير مستوى الوزارات، فالأجدى أن يتحرك رئيس الحكومة لتغيير بعض مفاصل الوزارات مع بقاء وزرائها، لأن الوقت المتبقي للحكومة غير كافٍ لإجراء تغييرات كبرى على الكابينة الحكومية، فما هو ممكن حالياً هو تحسين أداء الوزارات، ومن يقول بأن التعديل الوزاري سيحدث طفرة في عمل الحكومة أصلاً؟
المفروض أن تكون اللجان النيابية التخصصية الدائمة في البرلمان هي المسؤولة عن تقييم أداء الوزراء، شريطة أن التقييم يجب أن لا يكون وفقاً لمعايير سياسية، لكن الواقع السياسي في العراق لا يسمح للجان بلعب هذا الدور، لكن نطمح أن يكون لهذه اللجان دور في مراقبة الوزارات وترشيد عملها، وبذلك نكون في مجلس النواب جهة رقابية حقيقية.
لا أعتقد بأن اللجنة الحكومية المكلفة بمراقبة وتقييم أداء 22 وزيراً، باستطاعتها لعب مثل هذا الدور، إزاء كل وزارات الدولة، ولم تقم هذه اللجنة بأي تنسيق أو طلب أي تقييم أداء من اللجان البرلمانية المختصة.
مستشار السوداني يحدد شرطين لإجراء التعديل الوزاري.. الكرة الآن في ملعب الأحزاب
السوداني يعلن قرب إجراء التعديل الوزاري: أنتظر حسم رئاسة البرلمان
