البرلمان لا يستطيع مساءلة القضاة رغم أن حنون محق جداً.. النائب الحسيني

964

أشاد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، بشجاعة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، وطلبه الاستضافة في مجلس النواب من أجل “الدفاع عن مؤسسته”، واصفاً ما ذكره في مؤتمره الصحفي بـ”المخيف”، مشيراً إلى أن المستفيد من الإرباك بين النزاهة والقضاء هم الفاسدون، مستدركاً بأن البرلمان لا يمتلك صلاحية استضافة واستجواب القضاء، واستبعد في الوقت نفسه وجود حملة ضد رئيس الحكومة، رغم “عدم كفاءة” الكابينة الوزارية، باستثناء 5 وزراء على حد قوله.

مستشار رئيس الوزراء: ما فعله حنون "خطأ" وتوجيهات صارمة من السوداني

ياسر الحسيني – نائب مستقل، في حوار مع الإعلامية سحر عباس، وتابعته شبكة 964:

النزاهة لديها ملفات كبيرة وتحدياتها أكبر والضغط السياسي عليها أكبر وضغط الجهات الأخرى التي لا تريد أن تكتمل خطوات النزاهة باتجاه حسم ملفاتها، فالمستفيد الأول والأخير من الإرباك بين النزاهة والقضاء هم الفاسدون.

الأمور التي ذكرت في مؤتمر السيد حنون مخيفة، لا نعرف ما في قادم الأيام من خفايا، إذا ما فتحت جميع الملفات لدى النزاهة، فالملفات التي لم تعرض أكبر وخلفها جهات متعددة فإذا ذهب حنون إلى ذكر الأطراف والضاغطين والمؤثرين والمشتركين والاتصالات وغيرها سيحدث خلل لدينا.

معرفتي بالسيد حنون قديمة جداً وأنا أعرف أنه يمتلك الشجاعة والنزاهة، التسجيل هو بصمة لا يوجد فيها نبرة صوته.

وفق علاقتي الشخصية به أنا اعرف أن الرجل نزيه وقوي ولديه مواقف مسبقة وأوقف شخصيات سياسية كانت تشترك بملفات فساد حين كان قاضي استئناف ميسان، وأنا لست في محضر الدفاع عن أي شخصية ولكن في محضر تحليل الحدث فقط.

وإذا لم نذهب باتجاه تصحيح المسير ستنكشف الكثير من الأمور والتشنج السياسي سيكشف الكثير من الملفات ويزيل الكثير من الأقنعة المشتركة بعمليات فساد وعقود وتجاوزات على القوانين وأمور هدر المال العام.

طلب حنون أن يذهب للجهات التشريعية والتنفيذية لأنه يريد أن يدافع عن مؤسسته وهذا يختلف عن الدفاع الشخصي.

لا سلطة على القضاء إلا القانون، القضاء لا يمكننا استضافته ولا نستجوبه وليس لدينا سلطة عليه.

الأكثر واقعية أن يذهب رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة إلى مجلس القضاء الأعلى بمعية رئيس لجنة النزاهة لتفكيك هذه الأمور.

وفق المعطيات التي لدي، لا أستطيع القول أن هناك حملة منظمة تشن ضد السوداني. على العكس، منذ أشهر أنا أفتح ملفات حتى مع شخص السيد السوداني وقلت له أنا صوتُ للحكومة وأريد السلاح للدفاع عنها واذا تركتموني مجرداً بلا سلاح فلا يمكنني ان أقاوم وأدافع، وأقصد إن لم يكن لدي معطيات حقيقية لمكافحة الفساد.

توجد ملفات خلال فترة هذه الحكومة فيها أطراف مشاركة بالحكومة وغير مشاركة، ورئيس الوزراء ومستشاروه ومكتبه والوزارات لها يد في هذه الملفات، أحيانا يد مباشرة ويد غاضة النظر عما يحدث، مثل ملف الشركة العامة للسكك، والملفات الأخطر هي التعاقدات على رهن خيرات مؤسسات اقتصادية للآخرين.

عقد السكك ليس كما ذكر حيدر حنون 18 مليار دولار بل هي 22.5 مليار دولار وقابلة للزيادة ووفق المعطيات ووفق العقد الموجود، قد تصل إلى قرابة 40 مليار دولار وهذه أرقام واقعية وفق بنود العقد الموجودة.

هناك وزراء إذا دخلوا قبة البرلمان سيخرجون مجرد مواطنين، فقط 4 أو 5 وزراء أحسنوا الأداء ولدي ما يثبت هذا.