لماذا لا نتمرّد ونشتري "روبية"

بقي شهر: رواتب العراق في خطر وكارثة دولار أم “سلامات”؟.. اسمعوا 5 خبراء

2024-10-27 | 13:13

964 – علي المياح

“رواتب الموظفين في خطر، مصارف عراقية قد تفلس وتغلق، الدولار قد يرتفع أكثر وأكثر”.. ماذا سيحصل بعد شهر من الآن؟.. هل سيقع حدث كبير يؤثر على حياتنا جميعاً؟ أم أن البلاد مستعدة جيداً للانتقالة التي لا مفرّ منها؟.. نورد هنا تعليقات عدد من أهم خبراء البلاد على قرار البنك المركزي العراقي بإغلاق “منصة التحويلات الخارجية” نهاية عام 2024، والتي كانت توفّر الدولار للاستيراد وتسهم بالسيطرة على أسعار السوق طوال نحو عقدين.

وقضى فريق شبكة 964 ساعات من الاستماع والحديث مع المختصين، وقد قيل الكثير، لكن ما يمكن تلخيصه في هذه المقدمة، هو أن الأمر يتعلق أولاً وثانياً وثالثاً بالسيطرة على انتقال الدولارات العراقية إلى إيران، ثم تأتي أهداف أخرى بينها مكافحة الفساد وتمويل الإرهـ.ـاب وغسيل الأموال والتهريب، وتقول واشنطن -ضمناً- إن على العراق -وغيره- أن لا يتاجر مع إيران حتى في شراء ألبان “كالة” وليس في الغاز والنفط فحسب، لكن هذا يبدو للعراقيين طلباً مستحيلاً، فهو يعني البحث عن بدائل لاستيراد الأغذية والحاجات الرئيسية وستكون البضائع بالتأكيد أغلى، لأن لا منافس لإيران في المنطقة لجهة أسعار البضائع، أو أن يبدأ العراق بثورة صناعية واستقلال اقتصادي، وهو أمر دونه سنوات أو حتى عقود.

مع هذا.. سيتزامن موعد إغلاق منصة الدولار مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، ومهما قيل عن الحزم الأميركي، فإن التفاهم الإيراني الأميركي قد يقع في أي لحظة كما سبق في ربيع العلاقات بين الطرفين أيام عهد الرئيس باراك أوباما، وحينها قد ينجو العراق من كماشة التضييق على الدولار ويعود التغاضي الأميركي عن التجارة مع إيران.

بالعودة إلى ما فعله البنك المركزي العراقي بقراره إغلاق المنصة، فهو وفق أستاذ القانون صفاء الشمري، يحاول فقط “حماية نفسه” من أي تبعات، لن يرتبط اسم المركزي بأي متاعب، وسيترك عملية حصول أي جهة على الدولار محصورة بين مصرف عراقي ومصرف أجنبي (مراسل) عليه إقناع الأميركيين بأن طلب المصرف العراقي (س) للدولار “مشروع ولا غبار عليه”، ويقول البنك المركزي إن 13 مصرفاً عراقياً مؤهل للقيام بهذه المهمة، ويشكك آخرون بهذا الرقم ويقال إن العدد لا يتجاوز 5.

في الأثناء ستتولى شركتان هما “ارنست آند يونغ”، و”أوليفر وايمان” متابعة ما تفعله المصارف العراقية، ومساعدة المعاقبين على العودة إلى الامتثال والاندماج في العالم من جديد، كما يشرح الخبير زياد الهاشمي باستفاضة.

ويعتقد عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن تشجيع المزيد من المصارف الالكترونية سيلعب دوراً مهماً في استقرار السوق، ويقول إن دور المنصة الإلكترونية يقتصر على أقل من 10% من التحويلات، كما أن لا مؤشرات على أن الأميركيين يفكرون بقطع الدولار عن العراق، كما يلمّح إلى إمكانية تراجع البنك المركزي عن إلغاء المنصة إذا شعر أن هذا سيوسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

بعيداً عن هذا.. يتحدث عدد من الخبراء عن حلول ثورية، من بينهم نبيل التميمي، الذي يعتقد أن شراء البضائع بالروبية الهندية واليوان الصيني واليورو، قد يكون حلاً مفيداً للعراق ومرضياً لواشنطن، لكن الخبير البارز محمود داغر يعتقد أن هذه الفكرة بلا جدوى.

في بغداد، تشمّ البورصات رائحة مريبة.. فقبل ساعات أُعلِن عن تأسيس أول “نقابة للصيارفة العراقيين” وانتخبت على الفور ضياء الطائي رئيساً، وقد حضر المؤتمر التأسيسي نواب واقتصاديون، من بينهم السياسي المعروف بمعاداته للولايات المتحدة حسين مؤنس، الذي أطلق فيما بعد تصريحات يقترح فيها انضمام العراق إلى تجمع “بريكس”.

مع هذا.. يبني كثير من العراقيين الآمال على هدوء مدير البنك المركزي علي العلاق، فتصريحاته وبرود أعصابه تثير شيئاً من الاطمئنان إلى أن الأمور ستبقى تحت السيطرة، على الأقل لجهة غذاء الناس ودوائهم ومعيشتهم.

العلاق يقلل من أهمية أسعار الدولار: ليس مؤشراً صحيحاً بل راقبوا التضخم

محمود داغر، خبير اقتصادي في حديث لشبكة 964:

المصارف الـ 13 هي المصارف غير المقيدة أو المعاقبة وتشمل العراقي الإسلامي، جيهان، المشرق، المتحد، الاقتصاد، وغيرها وتستطيع هذه المصارف أن تمارس عملية التحويلات بالعملات الأخرى غير الدولار من خلال مراسليها في الإمارات والهند والصين وتركيا.

أما المصارف الـ 5 التي تقوم بتمويل استيرادات معظم تجارة العراق، فهي متعلقة بالدولار، لأنها تستطيع وبلا حاجة إلى المنصة أن ترسل حوالات بالدولار أو عملات أخرى، لأن مراسليها “جي بي مورجان” أو “ستي بانك” الأمريكي، وهي تستطيع أن تحول إلى 120 عملة، وملكيتها تعود للأردن والخليج.

استقرار الأوضاع لا يعتمد على عدد المصارف، بل على قدرتها، المصارف العراقية الـ 13 لم يبدأ العمل بها فعلياً، وعندما تبدأ بعد إغلاق المنصة من المؤكد أنها ستواجه ضغطاً كبيراً.

المصارف الـ 13 ستتبع شركة “آرنست آند يونغ”، أما المصارف الـ 5 العربية فستتبع “كي تو”، ومع التعود تقل صعوبة العملية، وبالتأكيد الحوالات الآن أصبحت منظمة بشكل أكبر.

لن يختفي دولار العراق، والبنك المركزي لديه احتياطات كبيرة بالدولار، والتعاملات مع الفيدرالي بالدولار، وفيما يتعلق بالدولار النقدي فالآن تمت السيطرة على حصص المسافرين ولا مشكلة في توفرها، أما الصيرفات التي تريد العمل في البيع والشراء فهي موجودة لكنها لا تشكل أثراً يذكر.

ليس لدينا أي علاقة مصرفية مع إيران، لدينا علاقة تجارية غير رسمية ولا يمكن تمويل هذه التجارة، لذلك يجري تمويل هذه الاستيرادات بواسطة الجانب النقدي من بورصات بغداد وكردستان، وطالما بقي الدولار النقدي المتسرب قليلاً، سترتفع أسعاره.

الدخول بتجارة مع إيران سيصبح مكلفاً “إلا إذا كانت المواد ممنوعة فهذه التجارة لن تتوقف”.

لا يمكن الدفع لإيران بأي عملة من العملات، لأن المصارف العراقية الـ 13 عندما تقوم بالتحويلات بالدرهم أو الروبية أو اليوان، فهذه العملات أصلها دولار وتم تحويلها من المركزي، بالتالي لا يسمح بأي علاقة تجارية رسمية مع إيران.

حسين مؤنس على خط الدولار: لا لاعتقال الصيارفة.. لقد أسسوا نقابة (فيديو)

صفاء الشمري، أستاذ القانون الدولي، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:

رئيس الوزراء، وفي تصريح سابق عبر قناة العراقية، ذكر أن قيمة الاستيرادات اليومية للعراق تبلغ 30 مليون دولار يوميا، بينما يبيع المركزي 250 – 280 مليون دولار يوميا، وهذا يعني ضياع نحو 220 مليون دولار بين التهريب والغسيل.

الفيدرالي الأمريكي لم يفرض إنشاء المنصة الإلكترونية للتحويل، بل طالب بآلية شفافة لمعرفة المستفيد الأخير من عمليات تحويل العملة إلى الخارج، ولذا أنشأ العراق المنصة لفرض ضوابط على عمليات التحويل، ومع هذا فشلنا وتعرضنا لعقوبات قاسية.

لا يوجد لدينا مصرف عراقي بحت واحد يملك مصرفاً مراسلاً، باستثناء المصارف المرتبطة بمصارف أجنبية من حيث التعاقد.

وفق المتطلبات الحالية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسيل الأموال، فلن يحصل أي مصرف عراقي على مصرف مراسل.

كل ما يقوم به البنك المركزي العراقي هي إجراءات ليجنب نفسه العقوبات الأمريكية، ولذا طبق كل توجيهات الفيدرالي حول انسحابه من الإشراف على عمل المصارف العراقية وتحويل المهمة إلى بنوك مراسلة أجنبية، ولهذه العملية بعض الإيجابيات والسلبيات أيضاً.

العقوبات المفروضة على المصارف العراقية، لم يتم نقاشها في أي من زيارات المسؤولين العراقيين إلى واشنطن، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، فالعقوبات تستهدف إعادة تأهيل المصارف العراقية، فأما أن تنجح أو تفشل، ولا حديث عن رفعها، ولم يُسمح للبنك المركزي بمناقشة العقوبات المفروضة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ولن يٌسمح له ذلك أبد.

الدولار يبتعد عن المركزي بـ22 ألف دينار.. قائمة بالأسعار من جميع المحافظات

نبيل التميمي، الباحث في الشأن الاقتصادي:

المصارف العربية الخمسة العاملة في العراق، والتي تملك مصارف مراسلة، تملك إمكانيات فنية أعلى من المصارف العراقية، نتيجة ارتباطها بالمصارف الأم، ولذا هي الأقدر على الاستجابة لمتطلبات وشروط الفيدرالي والخزانة الأمريكيين.

البنك المركزي يتحدث عن 13 مصرفاً يستطيع فتح حساب لدى مصرف مراسل، بينها 7 مصارف عراقية، قادرة على التحويل عبر نظام “سويفت”.

محاولات البنك المركزي بتحويل المصارف العراقية إلى بنوك مراسلة، هي في الحقيقة محاولة للعودة إلى دوره الأصلي بالإشراف على عمل المصارف فقط، بعيداً عن المهام التنفيذية التي يمارسها حاليا، والتي قد تعرضه لعقوبات مباشرة من الفيدرالي.

التعامل مع الدول المعاقبة وتغطية التجارة الثنائية معها بالروبية أو اليورو لا يستفز الأمريكان، لأنهم يهتمون لمصير الدولار الذي يسلموه إلى العراق، وقد يؤدي التعامل بعملات أخرى إلى تخفيف الضغط عبر تخفيف الطلب على الدولار أصلاً.

خبير اقتصادي يقترح حلاً يرفع قيمة الدينار أمام الدولار خلال أسبوع واحد

زياد الهاشمي، الخبير الاقتصادي:

ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة، بل منذ العام 2016 تقريباً، حين أبلغ بنك التجارة الألماني 21 مصرفاً عراقياً بأنه سيوقف التعامل معهم كبنك مراسل بسبب سوء السمعة، ومخاطر غسيل الأموال، ولم تستجب معظم هذه المصارف للائحة البنك المركزي حول تحسين السمعة.

سندخل إلى مرحلة مفصلية خلال الفترة المقبلة، فإما سنلتزم بمعايير الامتثال المصرفي، والقدرة على التحويل والتعامل، أو ستتحول المصارف غير الملتزمة إلى مصارف محلية تتعامل بالدينار أو ستعلن إفلاسها وتُغلق.

سيتم تقسيم العمل إلى قسمين بين شركتي “ارنست اند يونغ”، وبين “أوليفر وايمان”، إذ ستركز الأخيرة على تحليل وتقييم بيانات المصارف المعاقبة، بينما ستركز الأولى على تدقيق ومتابعة المصارف الـ 13 المسموح لها بالتعامل بالدولار.

ستقوم “أوليفر وايمان” خلال 6 أشهر بتقديم تقرير حول مدى أهلية المصارف المعاقبة، والمصارف غير القادرة على دخول المنصة، مع تقديم مقترحات حول الحلول المناسبة لها ليتم إعادة تأهيلها لتتمكن من الدخول في شراكات مع بنوك مراسلة أجنبية.

وجود بنوك مراسلة أجنبية أو عربية كجزء مع عملية التحويل الخارجي، ستكون خطوة إضافية لترصين النظام المصرفي العراقي، لكن ستكون هناك آثار جانبية كتعثر الحوالات وشحة سيولة الدينار، ومن الممكن أن تقود إلى تأخر صرف الرواتب أيضاً.

رفع مستوى الضوابط في النظام المصرفي ستدفع الجهات غير المنضبطة إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ولذا ستشهد أسعار الصرف ارتفاعاً ملحوظاً على المدى القصير، وتستمر في معدلاتها المرتفعة إلى أن يتكيف السوق مع الضوابط الجديدة “نظام بلا منصة”، أي نظام الحوالات المباشرة.

نظام البنوك المراسلة، هو نظام جديد بالكامل لم يسبق تطبيقه، وهذا سينعكس على عمليات الاستيراد والتحويل وعلى السوق والاقتصاد بشكل كامل.

البنك المركزي أخطأ كثيرا في المرحلة السابقة، وخاصة حين منح رخصا لمصارف لا تستحق الرخصة وغير مؤهلة، لكن هذه الفترة هي فترة الغربلة بإشراف “اوليفر وايمان” والبنك المركزي، ومتابعة الفيدرالي الأمريكي.

إذا تمكن البنك المركزي من إدارة المرحلة الانتقالية، نحو مرحلة البنوك المراسلة والتحويل المباشر، فمن الممكن أن يتجاوز العراق عنق الزجاجة، ويبدأ النظام المصرفي بالتكيف مع واقع يمنع عمليات التهريب وغسيل الأموال.

بدل شراء "سايبا".. لماذا لا تبيع الأسهم مع 40 ألف عراقي يربح يومياً؟

عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنفيذي للإصلاح، في حوار مع الإعلامية ذكريات محمد، تابعته شبكة 964:

كان القطاع المصرفي العراقي يتكون من 78 بنكاً، بينها 8 حكومية والمتبقية بنوك خاصة، لكن 34 منها واجهت مصاعب بشأن التعامل بالدولار، أربعة منها تم إيقافها تماماً، بينما تمكن واحد فقط من العودة للتعامل بعد إعادة التأهيل والهيكلة، فيما يعمل ثلاثون مصرفاً المتبقية على تدقيق التعاملات التي أدت إلى العقوبة، لكي يبرروا موقفهم قانونياً بهدف العودة إلى التعامل بالدولار.

إعادة الهيكلة المطلوبة لكي تعود المصارف المعاقبة إلى التعامل بالدولار هي تغيير الإدارة والمالكين، واسم المصرف أيضاً، بمعنى أن يتغير كل شيء باستثناء الرخصة فقط.

كان القطاع المصرفي يعاني من حالة “أوفر بانكد”، بوجود 78 بنكاً، وهناك إشكالية أخرى حيث كانت هذه البنوك برؤوس أموال منخفضة، نتيجة انخفاض شرط العمق المالي إلى 5 ملايين دولار فقط خلال الفترة السابقة، بينما يعمل البنك المركزي على رفع شرط رأس المال إلى أكثر من 400 مليار دينار لكي يشجع المصارف على الاندماج.

99% من حالات اندماج المصارف حول العالم فاشلة، لأن طرفاً منها يجب أن يكون القبطان في الإدارة، ولذا خيار الاستحواذ هو الأسلم للمصارف العراقية.

لفترة طويلة كانت البنوك العراقية تتربح عبر نافذة بيع العملة، وتوقفت تماماً عملية الإقراض في هذه البنوك، لكنها الآن ستعود إلى عمليات الإقراض غير أن العائق الأكبر في الفترة الراهنة، هو أن الكتلة النقدية تمثل 20% مما يجب أن تكون عليه.

بعض الصيرفات أخذت دور البنوك وبدأت بعملية الإقراض، لكن هذه العملية غير قانونية وغير مرخصة من البنك المركزي، وهو المعني بمتابعة هذه الصيرفات وما إذا كانت تمارس الإقراض.

وظيفة شركة التدقيق “K2” هي تدقيق مدى امتثال عملية التحويل الخارجي، بمعنى أنها تتحق من مدى امتثال المصرف الذي يحول المال نيابة عن التاجر العراقي، عبر المنصة الإلكترونية، وهذا يتم بفحص نحو 16 معياراً، بينها المرسل والمستلم والبلد المرسل والمستلم والبضاعة، وإمكانية غسيل الأموال، وغيرها من معايير التحقق من المخاطر المالية.

البنوك العالمية مترددة في التعامل مع البنوك العراقية، كبنوك مراسلة، لكن لو كان هناك سوق للدينار مقابل الدولار بين البنوك العراقية، لتشجعت البنوك العالمية للتعامل مع نظيرتها العراقية، لأن كل حامل دينار حول العالم يريد مبادلته بالدولار، سيضطر إلى دفعه لمصرفه الخاص والأخير سيضطر للتعامل مع مصارفنا لمبادلته، كما أن سوق الدولار المفترض سيخفف من فاعلية السوق السوداء.

ورقة السياسات التي يتبناها مكتب رئيس الوزراء هي منح إجازات مصارف رقمية ترتبط خدمياً بالمصارف الحكومية، لتقديم الخدمات في المحصلة للمواطنين، وهذا يعطي الكثير من المرونة، بينها إمكانية تغيير الكوادر غير الكفوءة بسرعة، والاستجابة للتطورات الإلكترونية بدون الرجوع إلى تعليمات العقود الحكومية.

بحسب بيانات البنك المركزي، تم تحويل 90% – 95% من التحويلات الخارجية إلى نظام البنوك المراسلة، ما يعني أن دور المنصة الإلكترونية يقتصر على أقل من 10% من التحويلات، ولذا ستلغى، لكن بشكل تدريجي ومجدول وليس بشكل مفاجئ، فأسوأ ما يمكن أن يحصل اتجاه السوق هو أن يفاجئ بقرار دون سابق إنذار.

لا أعتقد أن البنك المركزي سيقدم على إلغاء المنصة الإلكترونية، إذا كان هناك احتمالية زيادة الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، وعلى المستوى السياسي لا بوادر لقطع الدولار من الجانب الأمريكي، لكن الارتفاع الحاصل ناتج عن مخاوف تأثيرات الحرب في المنطقة على جاهزية الدولار، ولذا اتجه كثيرون إلى عملية تخزينه كإجراء احترازي.

أهم ما يمكن فعله لتنشيط فاعلية القطاع المصرفي، يتمحور حول خطوتين، الأولى فتح سوق الدينار والدولار بين البنوك، والثانية تأسيس البنوك الرقمية، وهذا سيؤدي إلى دفع القطاع إلى التطور، وبالتالي ينعكس إيجاباً على الكثير من القطاعات الأخرى.