حنون يطلق مبدأ “سيادة العدل”: مستوحى من نهج سنّه الإمام علي عند خلافته

بغداد – 964

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم السبت، إطلاق مشروع خطة الإصلاح الشاملة، ومبدأ “سيادة العدل” الذي قال إنه مستوحى من النهج الذي سنَّه الإمام علي فور تسنُّمه الخلافة عام 35 هـ.

مكافحة الفساد في الغرف السرية تعني دفنه.. سأكشف المزيد - رئيس النزاهة

وذكر حنون في كلمة بملتقى النزاهة والشباب، تابعته شبكة 964:

نعلن انطلاق فعاليَّات ملتقى (النزاهة والشباب) المنعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب تحت شعار (بالعدل نُحصِّنُ الشباب)، وننوه إلى تأليف رئيس مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للشباب، وهي خطوةً مُتقدّمةً باتجاه تمكين الشباب من أداء دورهم في بناء الوطن، فالشباب يواجهون خطر الفساد والظلم اللذين يتسبَّبان في انتشار الفقر والبطالة والأميَّة، والمحسوبيَّة وعدم تكافؤ الفرص، وانخفاض جودة السلع، وتفشي المُخدَّرات والرشوة والجريمة والإفلات من العقاب، ونعلن مشروعنا الجديد الموسوم (خطة الإصلاح الشاملة) المستندة إلى مبدأ سيادة العدل.

إنَّ مبدأ سيادة العدل مستوحى من النهج الذي سنَّه الإمام علي عليه السلام فور تسنُّمه الخلافة في العام (35 هـ)، وهذا المبدأ يرتكز على دعامتين لا تفترقان هما وجود القانون وعدالة التطبيق، وإحدى ثمرات هذا المشروع ستتمثل بالتصدّي للفساد الإداري والمالي، وإلغاء الامتيازات كافة المعتمدة في توزيع أموال الشعب، وعزل الفاسدين من كبار المُوظَّفين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة والمال وإنفاق أموال الشعب على ملذَّاتهم، واستبدالهم بأشخاصٍ نزيهين يتَّسمون بالأمانة والنزاهة والخبرة والكفاية.

أول آليات المشروع هو الشفافية في الحكم والقضاء الذي يفضي لترسيخ مبدأ مساءلة الحاكم وتطبيق العدالة بشفافيةٍ والمساواة وعدم التمييز في المعاملة القضائيَّة وإطلاق الحريات والتعبير عن الرأي، والثانية صرامة نظام العقوبات بما يحفظ للدولة أمنها وأن يُوفر للأمة استقرارها وأن يصون للفرد حقوقه من العبث من غير أن تتسبَّب تلك الإجراءات في ظلم مصدره القضاء، والثالثة التي تضمن تطبيق مبدأ سيادة العدل وهي الوعي بالمسؤوليَّات على مستوى العامة من الناس والخاصَّة.

نشدد على أنه لا سبيل للتغيير والإصلاح إلا باتباع خطة الإصلاح الشاملة المستندة إلى مبدأ سيادة العدل المتضمن وجود القانون وعدالة تطبيقه، وإلى أنهما ركنان متلازمان لا يفترقان فإن افترقا اختلَّ ميزان العدل بعدما عجز مبدأ سيادة القانون المعتمد اليوم مجرداً عن شرط ومتلازمية عدالة التطبيق عن حماية الشعب من الجور والفساد وحماية المال العام من الاستباحة أو السرقة.