الوزيرة هيام تعلق على السوداني: أنا سعيدة بالتحقيق في التهريب والتضليل

في أول رد متلفز لوزيرة الاتصالات، وبعد تقارير السياسية البارزة حنان الفتلاوي، قالت هيام الياسري إنها سعيدة بتوجيه رئيس الوزراء في التحقيق بملف تهريب سعات الإنترنت، لكشف الحقائق ودفع ما وصفته بأنه “تضليل ممنهج”، يتعلق بعقود واتفاقات عديدة أبرمت خلال السنوات السابقة.

هيام الياسري، خلال حديث لقناة الشرقية، تابعته شبكة 964:

توجيه رئيس الوزراء بفتح تحقيق كان حكيماً لإيضاح الأمر لهيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، ونحن في وزارة الاتصالات نرحب بأي جهة رقابية لتدقيق كل ملفات الوزارة، ومساعدتنا في إيضاحها، وأنا أطلب من هذه الجهات نشر نتائج التحقيق لكشف الحقائق وإيضاح التضليل الممنهج.

أنا سعيدة وأرحب بأي استضافة في البرلمان لاستعراض إنجازات الوزارة، في هذا الملف أو غيره، أما في هذا الملف تحديداً فقد حصلت عملية تضليل لما تم تداوله في وسائل الإعلام، فعقد الترانزيت هو استثماري وحاصل على إجازة الاستثمار منذ العام 2010، وليس له علاقة بعقد آخر مع نفس الشركة بشأن التهريب.

العقد الآخر هو عقد قصير المدى يمتد 3 سنوات، موقع بعام 2015، وكانت هناك شبهات تهريب سعات في كركوك، وتم كتابة محاضر ضبط بالحالة، وهذه الحالات موجودة منذ سنوات، ولكن أعلنا في وزارة الاتصالات انحسار عمليات التهريب خلال السنوات الأخيرة.

في مثل هذه الحالات يتم تقدير حجم الضرر، ونعمد إلى مضاعفة الأرقام كإجراء احترازي، فالرقم الذي تم الإعلان عنه وهو 991 هو رقم مضاعف وتقديري، فالوزارة قامت بالإجراءات القانونية اللازمة، ويبقى القول الفصل للقضاء، والأخير أصدر قراراً اكتسب الدرجة القطعية ببراءة الرئيس التنفيذي للشركة.

عقد الترانزيت سار المفعول، ولا نملك الحق بإيقافه، ويتضمن مشاريع كبيرة، إضافة إلى إنشاء شبكة ترانزيت واسعة النطاق تمتد من الفاو إلى ربيعة.

من يثير هذه الملفات في الوقت الحالي يستهدف ضرب منجز من منجزات الحكومة الحالية، فوزارتنا حققت إنجازات غير مسبوقة في تاريخ العراق، وتمكنا من تفعيل موقع العراق الجغرافي بمشاريع تدر ملايين الدولارات، وكل دول المنطقة اليوم تنظر الينا كممر منافس لممر قناة السويس.

لم تخسر الدولة أي أموال في مشروع لاترانزيت، بل تحمل تكاليفه المسثمر، وبدأ اليوم يدر أرباحاً للدولة العراقية حصصاً فيها، والشركة غير مدرجة في القائمة السوداء، طالما برأ القضاء ساحتها، فلا يمكن إدراجها في القائمة السوداء.

هناك زوبعة إعلامية غير مبررة لزعزعة الثقة بالوزارة، بعدما أجرينا محادثات مع عمان والبحرين الإمارات وقطر وتركيا لاستخدام الممر البري العراقي بدلاً من الممرات البحرية، وأوفدت 3 من أنزه موظفي الوزارة إلى تركيا لإقناع الزبائن بجدوى الممر العراقي، ولكن هناك زوبعة حول وجود تعاقدات، رغم تأكيداتنا بعدم وجود تعاقدات جديدة.