الزراعة ترد على النائب المعموري: كفى تشكيكاً ومصادرة لجهود كوادرنا

ردت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، ببيان شديد اللهجة على تصريحات للنائب أمير المعموري، تتعلق بالخطة الزراعية السنوية ومعدلات الإنتاج والمساحات المزروعة للموسم الحالي، واصفة تصريحات النائب ب “الهجمة الظالمة وغير المنصفة”، فيما لفتت إلى أن أبوابها مفتوحة أمام أعضاء لجنة الزراعة النيابية لتشخيص أي حالات سلبية.

بيان وزارة الزراعة كما ورد لشبكة 964:

تعقيبا على ما جاء على لسان النائب أمير المعموري من تشكيك بحقيقة الأرقام المعلنة حول الإنتاج الفعلي لمحصول الحنطة والمساحات المزروعة، ووجود شبهات فساد في عمليات استلام الحبوب والبذور، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من مناسبة ولقاء على مختلف القنوات التلفازية، وآخرها قناة الرابعة الفضائية، فضلاً على ما جاء ولأكثر من مرة على صفحته الشخصية على الفيس بوك، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام إثارة الجدل والشبهات حول ما يقدم من جهود حقيقية لخدمة الواقع الزراعي، وبالتالي مصادرة هذه الجهود التي تقوم بها كوادر وزارة الزراعة، والتي يفوق عددها الثلاثين الفا، تعمل في ظروف صعبة وقاسية لإحداث نهضة حقيقية في هذا القطاع الصعب والمعقد في جميع تفاصيله وتحدياته ومنها المتغيرات المناخية الصعبة، وحالة الشح المائي التي صارت وللأسف الشديد حالة مزمنة.

ولتوضيح الحقيقة فيما تطرق اليه السيد النائب نؤكد على:

– إن مجموع الأراضي الزراعية التي شملت بخطة الدعم الزراعي تجاوزت حاجز الثمانية ونصف المليون دونم، توزعت بواقع مليون ونصف مليون دونم أراضي سيحية تروى بمياه الأنهار، وأربعة ملايين دونم أراضي صحراوية تروى بالمياه الجوفية باستخدام تقانات الري الحديثة، ومليونين ونصف المليون دونم أراضي ديمية وشبه ديمية تروى بمياه الأمطار .

– إن الموسم المطري كان ممتازا وغطى كل مساحات العراق، بما فيها المحافظات الجنوبية، الأمر الذي ساهم مساهمة كبيرة في جميع الريّات المائية الخمسة التي يحتاجها محصول الحنطة.

– ⁠تم بقرار من مجلس الوزراء بناء على التوصية التي قدمتها وزارة الزراعة شمول جميع الأراضي التي كانت خارج الخطة الزراعية والتي جعلت مجموع الأراضي التي زرعت بمحصول الحنطة يتجاوز حاجز الإثني عشر مليون دونم وهذا مما لم يذكره السيد النائب.

– ⁠تم استلام سبعمائة ألف طن من إنتاج الأراضي الزراعية في إقليم كردستان العراق.

– ⁠ما ذكر ساهم في تحقيق العراق فائض في إنتاج الحنطة تجاوز حاجز المليون طن وبواقع إنتاج كلي بلغ ستة ملايين أربعمائة ألف طن 0.

– إن عملية استلام الحبوب تقع على عاتق وزارة التجارة، وإن وزارة الزراعة تكون مسؤولة عن استلام البذور التي خفضت هذه السنة من أربعمائة وخمسين ألف طن في السنة الماضية إلى مائتين وخمسين ألف طن، وكان ما استلمته الوزارة فعليا هو مائتين وواحد وأربعين ألف طن فقط.

– ⁠لا تنفي وزارة الزراعة وجود بعض الحالات الفردية المخالفة للقانون التي يقوم بها بعض العاملين في مراكز استلام البذور، وقد شكلت بشأنها لجان تحقيق وزارية بتوجية ومتابعة شخصية من السيد الوزير، وتم اتخاذ إجراءات فورية بحق المقصرين.

إن أكثر ما يؤلم هو أن تأتي الإشادة بكل هذه المنجزات من العديد من الوزراء، والمسؤولين والإعلاميين العرب، والأجانب، فضلاً عن المنصفين في داخل العراق، لنفاجأ بعد ذلك بهذه الهجمة الظالمة وغير المنصفة التي صار يتصدى لها البعض، دون أن تتضح الغاية من وراءها، خاصة وإن هذه المنجزات جاءت نتيجة لاهتمام ودعم حكومي غير مسبوق بالواقع الزراعي تصدى له السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، والسيد وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي، والمسؤولين والموظفين والعاملين في وزارة الزراعة والوزارات الساندة الأخرى، ومنها وزارتي الموارد المائية والتجارة.

نؤكد إن توجيهات السيد الوزير تشدد على أن تبقى أبواب الوزارة مفتوحة للاجابة عن أي تساؤل يخص الواقع الزراعي، وتقديم كل أبواب المساعدة خاصة الأخوة أعضاء مجلس النواب، وفي المقدمة منهم رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، لتشخيص أي حالات سلبية بغية معالجتها واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

محمد الخزاعي

الناطق الرسمي لوزارة الزراعة