إعفاء يخص السيارات
الضرائب تكافح الأسماء المتشابهة وتخصص رقماً لكل مواطن في التعديل الجديد
بغداد – 964
كشف عضو لجنة الإصلاح الضريبي، خالد الجابري، عن إجراء جملة من التعديلات والإضافات على قانون الضرائب وفق المسودة المقترحة، وتشمل التعديلات إعفاءات وتسهيلات للشركات المتوسطة والصغيرة، والسماح لكل عراقي حق استيراد سيارة واحدة سنوياً بإعفاء ضريبي تام، مع توسعة مكاتب الضريبة في دوائر المرور، مؤكدا أن لجنته تعمل على مشروع “الرقم الضريبي” لكل العراقيين وربطه بالرقم الوطني الخاص بالأحوال المدنية.
السوداني: إصلاحات الحكومة رفعت الإيرادات الضريبية 22%
خالد الجابري، عضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:
القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم الإيراد الضريبي، غير مناسبة للفترة الحالية وتحتاج إلى تغيير.
إحدى معرقلات اجتذاب الاستثمار الأجنبي هو عدم ملائمة المنظومة التشريعية الخاصة بالضرائب.
نفتقد إلى قانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة، والقوانين الحالية مرفوضة من قبل القطاع الخاص.
القوانين القديمة لا تعالج التطورات الكبيرة التي طرأت على بُنية وطبيعة عمل القطاع الخاص.
اتفقنا مع حكومة كردستان على صيغة جديدة لاستقطاع الضرائب بهدف تجاوز اختلاف القوانين في الإقليم وباقي محافظات العراق.
الشركات العاملة في كردستان وباقي محافظات العراق بإمكانها دفع الضرائب في مكان تولد الدخل المباشر.
على سبيل المثل، الشركة المسجلة في كردستان ستدفع ضرائبها في محافظة المثنى في حال أنجزت مشاريع في المحافظة.
شطبنا جميع السجلات الخاصة بضرائب السيارات الشخصية كافة لمنع تشابه الأسماء والتخلص من عرقلة دفع باقي أوعية الضرائب كالعقارات وغيرها.
من حق أي عراقي إدخال سيارة واحدة سنويا دون دفع أي ضريبة.
سنفتتح وحدات تخمين ضريبي في كل دوائر المرور لتسهيل إنجاز المعاملات واستحصال الضريبة الخاصة بها.
سمحنا للشركات المساهمة بتقديم تخمين ذاتي أسوة بباقي شركات القطاع الخاص.
رفعنا الأسماء الثنائية والثلاثية غير مكتملة البيانات من قواعد البيانات لتجاوز مشاكل التشابه.
سنقوم بربط مشروع “الرقم الضريبي” لكل فرد عراقي برقمه الوطني للأحوال الشخصية.
قدمنا تسهيلات في براءة الذمة الضريبية الخاصة بالمستثمرين لمنع عرقلة حركة الاستثمار.
قطاعات النفط والاتصالات والإنترنت، تشكل المكون الأكبر من الإيراد الضريبي، وإصلاحات القانون الضريبي تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين وباقي أوعية الضريبة.
الإصلاحات الضريبية راعت قضايا البيئة، وقدمت تسهيلات ضريبية وإعفاءات لمشاريع الاقتصاد الأخضر بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة.
