البرلمان يأخذ أموالاً “أكثر من السوداني” وقد “نفلس” إذا انتهت حرب أوكرانيا

964

استعرض الخبير المالي نبيل المرسومي مجموعة أرقام حول المخصصات المالية لمجلس النواب، معتبراً إياها “رقماً كبيراً، فوق ما خصص لرئاسة الحكومة ولرئيس الجمهورية”، كاشفاً عن “مخالفات” في تحديد رواتب النواب، ومحذراً في الوقت نفسه من تأثر العراق بمتغيرات عالمية “وشيكة” وركود اقتصادي خصوصاً إذا توقفت حرب أوكرانيا.

النائبة نور: قطعوا 40% من رواتب النواب ثم تطور نقاش الزيادة

نبيل المرسومي، في حوار مع الإعلامية رانيا ناصر، تابعته شبكة 964:

الموازنة التي وضعها البرلمان العراقي لنفسه “أسطورية” حيث تبلغ 486 مليار دينار، منها 362 ملياراً مخصصة لرواتب الأعضاء، وينبغي على وزارة المالية الكشف عن تفاصيلها.

هناك فجوة بين الموازنة المخصصة لمجلس النواب وبين الرواتب الفعلية للبرلمانيين، إضافة الى 2000 موظف، حيث تبلغ مرتباتهم مجتمعة نحو 66 مليار دينار شهريا.

موازنة مجلس النواب تتجاوز موازنة مجلس الوزراء البالغة 305 مليار دينار، بينما تتجاوز موازنة رئاسة الجمهورية بعدة أضعاف.

البرلمان استغل السلطة الممنوحة له من قبل الشعب لتعويض قرار المحكمة الاتحادية لعام 2018 حول اعتماد معايير الخدمة والشهادة في احتساب الراتب الشهري للنائب، والتي تم تطبيقها الشهر الماضي.

وفقا لقانون المحكمة الاتحادية فراتب النائب الحاصل على شهادة الإعدادية يجب أن ينخفض من 8 ملايين الى 5 ملايين دينار.

الإنفاق الفعلي على رواتب مجلس النواب بلغ أكثر من 180 مليار دينار خلال النصف الأول من 2024.

الفجوة بين أعلى الرواتب وأدناها في الدولة العراقية تبلغ 3000 بالمئة وهي الأكبر في العالم، بينما لا تزيد في دول الخليج عن 7 أضعاف.

إذا انتهت الحرب في أوكرانيا وغزة ستنخفض أسعار النفط العالمية الى مستوى 60 دولارا وعندها ستكون كل موازنة الدولة مخصصة لتغطية الرواتب فقط.

في ظل عدم وجود صندوق سيادي، ستلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على العراق بدءا من العام المقبل.