النزاهة دققت كل شيء!

ملخص مقابلة نور زهير: كان هناك 100 صك بقيمة ترليون وأنا مجرد صراف

2024-08-18 | 22:38

964

في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام، دافع المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، عن موقفه القانوني من سحب الأموال، متهماً نواب وإعلام بابتزازه واستغلال الملف، فيما استعرض طريقة صرف الصكوك من دائرة الأمانات الضريبية، مشدداً على أنها كانت مدققة من قبل هيئة النزاهة، ملمحاً إلى أن إثارة القضية بالتزامن مع استقالة وزير المالية علي علاوي، كان يهدف للتغطية على قضية ما.

نور زهير يطرح السؤال الصعب والمحيّر: لماذا لا تشتكي الشركات!

وذكر زهير في حوار مع الإعلامي هشام علي وتابعته شبكة 964:

أنا شخص ميسور الحال ومعروفين في البصرة، وأنا تاجر عملت مع والدي، ثم عملت مع وزارة التجارة والحكومة العراقية، وكنت آخذ عقود تجهيز بعض المواد التموينية، في 2006 و2007 و2008 و2009، لدي أملاك وأراضي وبناية وكل ذلك معروف لدى الناس.

الموضوع من البداية، هو كالآتي، جاءنا شخص إلى شركة الصيرفة الخاص بنا في الكرادة، وأراد بيع صك أجنبي وبدأنا التفاوض معه، ولم يكن الصك مزورا، بل صادراً من الدولة، بقيمة 33 – 34 مليار وعمولتنا 13 مليار من قيمة 34 مليار، أخذنا الصك إلى البنك وجاء به رفض، وقال لنا البنك تعالوا معنا إلى الدائرة الضريبية، حدث إشكال في صرف الصك.

ممثل الشركة الأجنبية “من أحضر الصك”، ذهب إلى المدير العام، وقال المدير أن هذا الصك صحيح لكن هذه الشركة الأجنبية عليها أن تفتح حساب مصرفي، لكي ينزل المبلغ في حسابها ثم تسحبونه أنتم منها، ونحن كنا قد دفعنا دفعة “لصحاب الصك” ب5 مليار دينار.

وقالوا لي بعد الضغط، أن القانون يجيز أن تتنازل الشركة لأجل شركتك، وهذا كان أفضل، ذهبنا إلى الضريبة وتم التنازل ومشت الإجراءات وحصلنا على الصك باسمنا، وقدمناه إلى المصرف، وصرفوه لنا.

وسألنا مدير المصرف عن الصك قبل صرفه قال إن هذا الصك والمعاملات مدققة من هيئة النزاهة ولها كتاب من الهيئة، وليست فيها مشكلة.

وذكرت النزاهة في الكتاب أن الكتاب مدقق من الضرائب ولا مانع لدينا من صرف المبالغ.

نفس الشخص مرة ثانية، وبصك بمبلغ أكبر، هذه المبالغ ليس فيها دينار واحد للدولة، الدولة تفرض 3% ضريبة على الشركات الأجنبية النفطية وغيرها، لكن الحكومة تأخذ 5% تبقى في خزينة الدولة، احتياط في حال وجود غرامات وغيرها، وعند انتهاء المشروع تعود لتتحاسب، والأموال تكون منتهية من العقود لتتحاسب، والمدقق القانوني يتولى الموضوع ويأتي بصك في ذلك.

هنالك أكثر من 100 صك لدينا فلكل 10 مليارات صك، المدعو ب “كمبيز” هو وكيل شركة ومثبتة وكالته في القضية، وهو الممثل القانوني.

استقالة وزير المالية علي علاوي من منصبه، ومجيء وزير النفط إحسان عبدالجبار على رأس الوزارة، وإثارة كل هذا لتغطية شيء ما.

هذه ليست سرقة الأمانات الضريبية بل هي كذبة الأمانات الضريبية، أنا مجرد صراف لا أكثر، بعد أن يكملها المدقق القانوني من الشركة وأنا الأخير.

أنا دفعت النقود مرتين، فعند إحضار الصكوك أنا دفعتها واليوم الدولة تريد مني أيضاً.

هناك 6 – 7 أسماء كوكلاء موجودين في القضاء بالإضافة إلى “كمبيز”، ابتعدت عن الإعلام بسبب قضية أن أحد أصحاب القنوات دخل بيتي وأخذ 3 مليون دولار، وزادوا على الكلام.

القضية كلها عبارة عن ابتزاز من النواب، منهم من طلب منزلا، وغيرها وحدث ولا حرج.

أجروا معي ابتزازا قذر من فبركة صوت إلى فيديوهات وكلام غير صحيح، وأخرجونا سراقا.

وكدليل على أن هذه ليست أموال دولة، فرئيس هيئة النزاهة قال فلتأتي الشركات لتشتكي، “خوب الدولة خل تشتكي” وتأخذ حقها، ليس هنالك مشتكي من الشركات.