معين الكاظمي: الفساد جاء من زمن صدام.. خطأ الموازنة سهو موظفين؟

964

قال القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي وهو نائب عن اللجنة المالية في البرلمان، إن اعتراض رئيس الوزراء على وجود نسخ متفاوتة من الموازنة وإضافة مبالغ كبيرة، يجري تبريره الآن بأنه “خطأ وسهو” وقع فيه موظفون، ولكن ألا يجب أن نسأل “المتواطئين”، حول حقيقة ما حصل؟ معرباً عن اعتقاده بأن الفساد قادم من عهد صدام حسين وقد تطور الآن وأصبح أكثر تعقيداً.

معين الكاظمي، مع الإعلامية ختام الغراوي، تابعته شبكة 964:

التمادي بالجرأة على المال العام أصبح ثقافة ووصلت للموظفين الصغار، ويحتاج ذلك إلى إعادة نظر، وامتد ذلك منذ النظام السابق، والآن الضباط لا يمنحون إجازة أو ينقلون جندياً إلا إن كان يقابل ذلك شيء، رغم أن المدراء والمسؤولين لديهم سيارات وحمايات ورواتب جيدة فلماذا تمد يدك على المال الحرام، وتعتبر شطارة في بعض الأحيان، هذه الثقافة تحتاج لمعالجة حقيقية.

(مثال على الفساد) هو التغيير الذي طرأ على جداول الموازنة، فبعض الوزارات كوزارة التجارة تم إضافة مبالغ كبيرة على بند الحصة التموينية، من سيستفيد من ذلك ومن الذي تواطأ معهم؟ والتفسيرات التي تطرح والتبريرات أن ذلك كان خطأ موظفين!

هناك بروتوكولات وقعت بين العراق ودول كروسيا والسعودية والإمارات ولبنان والأردن كون هذه الدول لم تكن تستجيب للمطالبة برد الأموال حتى لو علمت بأنها مهربة لأنها تستفيد منها، وتمنح بعض هذه الدول الجنسية للشخص لتعتبره مواطناً لديها. مثال على ذلك قضية أيهم السامرائي وزير الكهرباء (في الأسبق) كان مسجونا في مركز شرطة الصالحية، وجاءت قوة أميركية وأخرجته وهربته والآن هو يعيش في أميركا.

بعض البروتكولات التي وقعت مع الدول تعطي المساحة الكافية لاسترداد الأموال، لكن دولاً أخرى لا تقبل بذلك، كسويسرا التي تفضل أن تبقى الأموال في بنوكها، وهي مستعدة لمنح الجنسية للعراقي كي توفر له الحماية وتحتفظ بالأموال، وخصوصا للمسؤولين التنفيذيين.

الحكومة واجبها متابعة المدراء العامين وحتى الآن مع الأسف يوجد بعض المدراء يعتبرون المنصب غنيمة يريد الاستفادة منه. في بعض الأحيان ذلك واضح للعيان، يوم أمس كان لدي اتصال حول موضوع التصاريح الأمنية وصادفت مسؤولاً في شركة ولاحظنا بوضوح أنه فاسد، لأن كل الأمور تمر عبره ويصادق عليها ويغطي، وتم اتخاذ إجراء.

هيئة النزاهة ومن خلال حواراتنا معهم، لديها مشكلتان، الأولى داخلية وهي عدم تعاون بعض الوزارات والدوائر، التي لديها إهمال في البحث والتدقيق وعدم توفير أوليات. الثانية هي عدم تعاون البلدان التي يهرب إليها الفاسدون.