قضية توزيع الأموال على الأحزاب.. إشراقة كانون: القانون يسمح لكن لم نستلم

بغداد – 964

أوضح رئيس كتلة إشراقة كانون النيابية حيدر المطيري، السبت، أن الدستور العراقي أتاح توزيع المعونات المادية من الحكومة إلى الأحزاب السياسية، وفق المادة 42، مؤكداً أن المبالغ المرصودة للعام 2024 لم تصرف حتى الآن، ويأتي تصريح المطيري بعد أن قال النائب هادي السلامي إن الحكومة ستوزع 5 مليارات دينار على الأحزاب، وأنه سيتوجه للطعن بموازنة العام 2024 بناءً على ذلك.

وذكر المطيري في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

أشارت المادة 42 من قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 بأن تستلم الأحزاب السياسية معونة مالية من الدولة وتقوم وزارة المالية بتقدير مبلغ الإعانة وفقاً للمادة 43، أما المادة 44 فقد حددت كيفية توزيع المبالغ، كما مبين تفاصيله في مرفق1.

قامت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2016 بالحكم بعدم دستورية المادة 44 الفقرة ثانياً والمتضمنة توزيع 80% من منحة الإعانة على الأحزاب الفائزة لمخالفتها مواد الدستور، مرفق2، لذا فإن كتاب وزارة المالية الأخير بهذا الخصوص غير صحيح.

تم التواصل مع وزارة المالية (السيد مدير عام المحاسبة) من قبل النائب مصطفى الكرعاوي لبيان تفاصيل صرف المبالغ على هذا الباب، فكان الجواب إنه لم يتم تمويل (صرف) أي مبلغ على هذا الباب لا ضمن قانون الأمن الغذائي ولا ضمن موازنة (2023 – 2024 – 2025).