دعا النواب لمساندته
النائب الذي أطاح بنبيل جاسم يعلن انتفاضة ضد محافظ البنك المركزي
بغداد – 964
أعلن النائب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، عن انتفاضة ضد البنك المركزي وإجراءات الحكومة، لفشلهما بحل مشكلة انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، بعد مرور أكثر من 18 شهراً على الأزمة، فيما دعا النواب إلى مساندته، وذلك بعد حملة سابقة اطلقها وأسفرت عن إعفاء رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم.
وذكر المالكي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
بعد اكثر من ١٨ ثمانية عشر شهرا من بدء مشكلة انخفاض قيمة العملة العراقية وحصول الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي، تأكد بما لا يقبل الشك فشل إجراءات البنك المركزي و”اجراءات الحكومة” ومستشاريها، في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين.
لذا لم يبق امامنا سوى التوجه لمساءلة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ( إدارة البنك المركزي) و( الحكومة ) عن هذا الفشل الذي يكلف الدولة أموال طائلة (ترليونات) تهدر خارج نطاق الموازنة، ومليارات تدخل في جيوب الفاسدين الذين تعددت عناوينهم ويتحمل الشعب عبء كبير نتيجة اعتماد أسعار معظم السلع على سعر الصرف في السوق الموازي الأعلى بكثير من سعر البيع الرسمي.
ان مساءلة الحكومة ستطال اعلى جهة فيها بسبب الإخفاق في تحقيق نقاط مهمة في البرنامج الحكومي والتسبب بهدر أموال طائلة، شعبنا بحاجة كبيرة اليها.
ولكي لا نتهم باننا نطلق الكلام دون دراية ودون معرفة بطبيعة المشكلة وتشخيص الخلل والتقصير الحكومي ، سأحدد بشكل خاص ابرز موارد الخلل الذي تسببت به إجراءات البنك المركزي والحكومة في استمرار المشكلة وهدر الأموال، وهي :١- فشل البنك المركزي والحكومة في تحديد موقف العراق اتجاه أمريكا من التعامل مع الدول التي تحظر الولايات المتحدة عليها استخدام الدولار وتضيق التعامل التجاري معها كإيران وسوريا، خلافا لدول أخرى نجحت في الاتفاق مع أمريكا على صيغة تتعامل بها مع ايران وسوريا وتركيا دون ان تواجه قيود كالتي يواجهها العراق.
٢- فشل الحكومة في السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية والتي تعتمد على الدولار الموازي ، وهذا راجع لإخفاق الحكومة في توحيد السياسة الكمركية ومنع المنافذ غير الرسمية خاصة في كوردستان التي يوجد فيها اكثر من ٣٢ منفذ او معبر غير رسمي وغير مسيطر عليه.
٣- فشل الحكومة في معالجة موضوع ( صغار التجار ) الذين يتجاوز عددهم حسب معلومات حكومية (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة الف تاجر ومورد سلع في العراق، يمارسون التجارة خارج الاطار الرسمي ، ويعتمدون في تغطية استيراداتهم على الدولار الموازي حيث يتهربون من استخدام المنصات والتحويل الرسمي لأسباب ضريبية وتجاوز التأخير الناتج عن تدقيق التحويلات.
٤- فشل البنك المركزي والحكومة في معالجة مشكلة المضاربة والعمولات التي تحصل عليها المصارف والبنوك ، حيث تشتري الدولار بالسعر الرسمي ١٣٢ وتبيعه بسعر يتجاوز ١٤٠ ، ودون ان تظهر ذلك في سجلاتها ، ومن دون إجراءات محاسبة قانونية رادعة.
٥- فشل إجراءات البنك المركزي والحكومة في تزويد المسافرين بالدولار وتحول هذا الملف الى ملف فساد قدرت تكلفته بمبلغ ( ٦٠٠ مليار دينار) حسب بيانات رقابية ، بسبب تحصيل الدولار لأغراض السفر ومن دون تحقق السفر او الحاجة الفعلية ( حالات وهمية ).
وهذه النقاط الخمسة تمثل أبرز أسباب مشكلة الفجوة في سعر الدولار وعدم استقراره ، وبسببها تضيع وهدر المليارات. واضيف اليها دخول مصارف عربية واجنبية واستحواذها على مزاد بيع العملة بحجة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية ، فتعاظمت أرباحها على حساب العراق.
وفي ضوء ذلك فان مسؤوليتنا كنواب غير مشتركين في هذه الحكومة ومعارضين للمحاصصة وقد اقسمنا على رعاية مصالح الشعب تتطلب منا سلوك كل الطرق الدستورية والقانونية والشعبية للوقوف بوجه هذا الفشل وسوء الإدارة الذي اهدر أموال الشعب واضر باقتصاد العراق. وسنضع أيدينا بيد كل من يقف معنا من السادة النواب من الكتل الأخرى الذين نعلم عدم رضاهم عن الوضع ونأمل انتفاضهم عليه.النائب المستقل د. رائد المالكي
عضو اللجنة القانونية النيابية
٩ تموز ٢٠٢٤
البرلمان يصوت على إعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي
تطورات استجواب نبيل جاسم.. رائد المالكي يهدد بـ "كشف الأسماء"!