المعموري مصرّ رغم نفي الوزارة

هذا النائب لديه أدلة عن حنطة كثيرة مجهولة اشتريناها مرتين “وحملته لن تتوقف”

2024-07-10 | 22:59

بغداد – 964

استعرض عضو لجنة الزراعة النيابية أمير المعموري مجموعة أدلة يقول إنها تثبت وجود حنطة مجهولة المصدر أو غير عراقية، تباع للدولة بوصفها محصولاً عراقياً، وهذا يشكل خسارة اقتصادية كبيرة، ويذهب النائب إلى أبعد من ذلك ليتحدث عن تجار ومتنفذين “يبيعون حنطتهم مرتين إلى الدولة” وبطرق غريبة “وتواطؤ” مسؤولين، مصراً على أنه سيبقى يتابع هذا الملف حتى النهاية رغم “الرسائل المبطنة” التي تصل إليه دوماً بترك الأمر.

ويقول العراق إنه أنتج أكثر من 5 ملايين طن من الحنطة، بينما يتداول مزارعون ومسوقون وسياسيون، أن هناك كمية كبيرة من هذا الرقم قادمة من وراء الحدود، بغرض الاستفادة من السعر العالي الذي تدفعه الدولة العراقية لدعم حقول هذا المحصول الإستراتيجي، رغم أن وزارة التجارة تنفي ذلك بشدة.

الأمن الوطني يضبط 2500 طن من الحنطة المهربة والتالفة

أمير المعموري – عضو لجنة الزراعة النيابية، مع الإعلامي ياسر عامر، تابعته شبكة 964:

حنطة مجهولة المصدر تذهب إلى وزارة التجارة، بعضها ليست عراقية وأخرى من مواسم سابقة.

زراعة الحنطة تبدأ في تشرين الأول وتنتهي في كانون الثاني، لكن ما حدث هو أنه حتى منتصف شهر آذار تستمر الحنطة في الخروج كبذور من وزارة الزراعة مع أن موسم الزراعة يكون قد انتهى!

هذه الحنطة عندما تخرج من وزارة الزراعة تذهب إلى تجار لا إلى مزارعين، ويستولون عليها لغرض تصديرها مرة أخرى وليس لزراعتها، الطن الواحد يكلف الدولة مليون و100 ألف دينار.

هذه الحنطة أغلبها تذهب إلى متنفذين لغرض إعادة تسويقها إلى وزارتي الزراعة والتجارة.

أحد الأشخاص “المتنفذين” لديه 10 آلاف طن، باعها إلى الدولة في عام 2023 بـ11 مليار دينار، وأعاد سحبها من الوزارة بوصفها بذوراً ودفع 350 مليوناً على أساس أنه سيزرعها، لكنه لم يفعل، وأعاد تسويقها الآن من جديد إلى وزارة الزراعة بـ11 ملياراً، “نفس الكمية يفرها من مخزن إلى آخر”.

تشتري وزارة التجارة طن الحنطة من الفلاح بـ850 ألف دينار، اكتشفنا أن الحنطة الموجودة في مخازن الصويرة وبابل ومحافظات أخرى قديمة وتعود إلى سنوات ماضية.

في الصويرة فحصنا الحنطة وهي معفرة، وسألنا لأي موسم هذه الحنطة قالوا 2024، لكن حنطة الموسم الحالي مازالت غير معفرة فكيف ذلك؟، إذن هذه الحنطة خرجت من مخازن الحكومة وبيعت إلى مخازن الحكومة مرة أخرى، وهذا الموضوع يتكرر في كل سنة.

في اليوم التالي ذهبت مع لجنة من الزراعة إلى دائرة مصادقة البذور لفحص هذه الحنطة، وجدت أنهم عملوا في الليل كله لتبديل هذه الحنطة التي كانت موجودة، وما تبقى جزء قليل من الحنطة المعفرة، والشاهد على ذلك رئيس لجنة الزراعة النيابية ونائبه، وممثل وزارة الزراعة و4 مدراء عامين في وزارة الزراعة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

رسائل مبطنة من جهات متعددة تصلني لترك هذا الملف، لكني مصر على إكماله.

هنالك عملية ممنهجة لمحاربة الفلاح لكي لا تكون لديه خطة زراعية ينافس بها المتنفذين في عملية تصدير الحنطة.