النزاهة: صدور 4 أوامر استقدام بحق المعاونين الحاليين لمحافظ المثنى

بعد يوم من زيارة لجنة الأمر الديواني إلى المثنى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور 4 أوامر استقدام بحق المعاونين الفني والإداري الحاليين لمحافظ المثنى.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

هيئة النزاهة الاتحاديَّة تعلن صدور (4) أوامر استقدامٍ بحقّ المعاونين الحاليّين لمحافظ المثنى للشؤون الإداريَّة والفنيَّة، إضافة إلى (6) مُتَّهمين آخرين أعضاء في لجنة التحليل والإحالة ومُدير دائرة العقود الحكوميَّة في المحافظة، مشيرةً إلى أنَّ الأوامر صدرت بعد يوم واحد من وصول لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى وجعلها مكتب تحقيق الهيئة فيها غرفة عمليات ومقراً لتلقي البلاغات.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقّ معاون المحافظ للشؤون الإداريَّة الحالي ومُدير دائرة العقود الحكوميَّة، و (4) أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المحافظة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ في مُناقصات مشاريع تبليط وتأهيل شوارع في كلٍّ من حي النصر وشارع المسبح الرابط بين جسر الشهداء وشارع الملعب في السماوة، وتبليط وتأهيل شوارع منطقة (أم الخيل) في قضاء الرميثة.

ولفت إلى أنَّ المشاريع الثلاثة تمَّت إحالتها إلى اتحاد شركتين أهليَّتين؛ بالرغم من تشخيص تقرير ديوان الرقابة الماليَّة عدم استيفائهما للشروط ومعايير الكادر القيادي للمشروع الذي يُعَدُّ من الشروط الأساسيَّة للوثائق القياسيَّة، فضلاً عن تكرار المعدَّات والآليات نفسها على أكثر من مشروعٍ.

المكتب أضاف إنَّ القاضي أمر باستقدام معاون المُحافظ للشؤون الفنيَّة الحالي، و (4) أعضاء في لجنة التحليل والإحالة في المُحافظة، على ضوء المُخالفات الحاصلة في مناقصة مشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة الرميثة الذي تمَّت إحالته إلى الشركتين، مُوضحاً أنَّ تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر مُخالفة في إحالة المشروع دون التحقُّق من امتلاك اتحاد الشركتين لمعمل اسفلت والمعدَّات اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن قيامهما بتقديم معلوماتٍ مُضلّلة إلى المحافظة، بشأن امتلاكهما معمل اسفلت مُتكاملٍ في المُحافظة، وتقديمهما استمارات وجداول تخصُّصية بالمعدَّات، لافتاً إلى تنفيذ فقرة إكساء الشوارع من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ، خلافاً لبنود العقد.

واسترسل إنَّ أوامر الاستقدام الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، يوم 2024/6/11، صدرت استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.