العراق يترقب خطوة “لواء المرجعية”.. والعين على السماوة يوم الأربعاء

أدى الموقف المعارض الذي أعلنه قائد لواء أنصار المرجعية في السماوة، حميد الياسري، إلى أجواء من الترقب في المثنى وعموم العراق، خصوصاً بشأن مهلة الأسبوع التي منحها للأحزاب لإيقاف “الاستيلاء” على موازنات المحافظة، والتي اعتبرها البعض غير كافية، كما أثار التحرك أيضاً انتقادات من بعض الأطراف، ومنها القانوني حيدر العوادي الذي اعترض على طرح فكرة الحاكم العسكري، وهو مقترح طالب به الياسري وسبق تطبيقه في محافظات عدة خلال ظروف مختلفة، ويتخوف العوادي من حدوث اضطرابات في الصيف، إلا أن متحدثاً عن التيار المدني، اعتبر ذلك نجاحاً لخطاب الاحتجاج الذي أسسه الناشطون ضد أخطاء الإدارة والسياسة.

حيدر العوادي ناشط قانوني من المثنى، مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

1- المنهجية التي يعتمدها السيد الياسري في حل قضية المحافظة ومن لجان اقتصادية، هذه نقف عندها كثيراً، لانه لا توجد أي قاعدة قانونية تغطي مطالب السيد!

2- عند الاحتكاك مع الكثير من النقابات والاتحادات في المثنى، والناشطين والأكاديميين، وبحكم عملي كمنظمة غير حكومية وناشط اتحرك في هذا الفضاء المجتمعي للأسف الشديد هنالك تأييد جزئي لهذه التظاهرة ولكن الملاحظات الكبيرة على المنهجية.

لا يوجد تغطية من المرجعية (للياسري) أو أي دعم من قبل المرجعية، وتحدث السيد بلسانه وقال أنا لا أمثل المرجعية، ولا أمثل جهة دينية.

المبادرة من السيد مرحب بها بشكل عام، لكن توقيت الحدث والحاكم العسكري والمهلة الزمنية لمدة أسبوع، هذا أعتبره خطراً جسيماً في حق أي معالجة تقوم بها الحكومة المحلية.

أعتقد أن السيد الياسري تحرك من ذاته، وبالنسبة للقبول الشعبي والمجتمعي، هنالك بالتأكيد بعض الشباب والناشطين مؤيدين بشكل كبير للسيد، وسيخرجون في التظاهرة، واتصلت بي الكثير من المجموعات الشبابية حول موضوع تأييدنا أو مشاركتنا في التظاهرات، وأنا حقيقة أتحفظ على المطالب التي أطلقها الياسري.

إذا منحت الحكومة المحلية أسبوعاً لتعالج كافة المشاكل، فهذا حقيقة ضرب من الخيال. وكان من الأحرى أن يعطي مهلة حتى نهاية السنة مثلا لانتظار هذه المعالجات.

موضوع الحاكم العسكري هو خرق للمبادئ العامة والنظم الديمقراطية وللدستور العراقي.

مشرق الفريجي – رئيس حركة نازل آخذ حقي:

الياسري ومن خلال مجساته رأى أن هنالك أموالاً جاءت إلى المدينة من خلال الموازنة، وعرف أنها ستذهب إلى اقتصاديات بعض الأحزاب السياسية، ورأى أن من الإصلاح أن يكون هنالك إسراع في الرقابة قبل أن يقع الفأس بالرأس، وتذهب هذه الأموال.

بالتالي الياسري كان محقاً في هذه الأشياء، إذ أنها تحاكي ذات الأهداف التي خرجت ضدها القوى المدنية منذ مظاهرات شباط 2011.

الجديد في هذه القصة اليوم، ان القوى المدنية ليست هي التي تطالب السلطة وتعارض والممارسات، بل رجل في الحشد الشعبي ولديه صلة تنظيمية بمرجعية السيد السيستاني، وقائد لواء ومهم ويشار له بالبنان وقد بدأ يتحرك، وهذا يعني ان معارضتنا والتيار المدني الموجود والعمل الذي كنا نقوم به، مسار بدأ يؤتي ثماره لينتهج الجميع هذا النهج.

كقوى مدنية نتحفظ على تفصيلة “حاكم عسكري”، ونود أن نسمع لماذا حاكم عسكري، لكن أقول كمتظاهر ومحتج ومررت بهذه التجربة، إن المتظاهر قد تخرج منه بعض المطالب التعجيزية، كوضع السلطة والحكومة أمام الأمر الواقع، إذ كنا نقول “إسقاط النظام” و”كل الأحزاب باطل”، لم نكن فعلا راغبين بذلك في المنتهى العام، لكن هذه الشعارات تجعل السلطة بإحراج وربما كان الياسري يتحدث بهذا المنطق.