رجال أمن تورطوا بهجمات المطاعم ولدينا القوة الكافية للردع – اللواء الخفاجي

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن تورط رجال أمن في الهجمات التي استهدفت عدداً من المطاعم، وأن التحقيقات مستمرة معهم، فيما شدد على امتلاك القوات الأمنية الردع الكافي لإيقاف تلك الهجمات، لافتاً إلى أن العراق بلد مؤسسات والمقاطعة يجب أن تشرع عبر مجلس النواب، وليس بمهاجمة المطاعم.

وذكر رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لقناة “دجلة” وتابعته شبكة 964:

القوات الأمنية كان لها دول كبير وأثبتت من خلال رد الفعل السريع في أحداث اليوم، بأنها تستطيع أن تقدم الحامية للمواطن والدولة، وقادرة على أن تفرض إرادتها في أي وقت.

فوراً طوقت القوات الأمنية الحالة أو المعمل الذي وقعت فيه الحادثة جنوب بغداد، وتم إيقاف 7 أشخاص أحيلوا إلى المحاكم.

كان هنالك عمل كبير من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية في القبض على عدد كبير من الذين هاجموا بعض المطاعم في شارع فلسطين، والتحقيقات جارية حتى الآن لتقديمها وعرضها على الجهات المختصة.

بعض المعتدين ينتمون لبعض الأجهزة الأمنية وهذا ما تقوم به الأجهزة المختصة هو تحليل وتدقيق المعلومات، ومن المبكر الآن أن نطلق أو نعلن نتائجه إذ أن التحقيق مستمر.

ليس فقط أن هنالك توجه بوضع دوريات أمنية (قرب المناطق التي تم الاعتداء عليها)، ولكن أيضاً هنالك إعادة توزيع وانتشار، وتقييم للقطاعات، وأيضاً للجهد الاستخباري والأمني.

نعلن أن قطاعاتنا الأمنية وقواتنا الأمنية قدراتها وإمكانياتها عالية جداً، فلدينا قوات خاصة ومميزة هي قوات الرد السريع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وفي الجيش العراقي القوات الخاصة العراقية لدينا رد فعل سريع في التفاعل مع أي حالة، وهذا يثبت رد الفعل السريع اليوم في بغداد واعتقال 7 أشخاص.

(بشأن انتشار جهاز مكافحة الإرهاب) عندما ننتشر أو نتوزع في مكان معين هذا لا يعني أن هنالك قلق أو تأثير على السلم المجتمعي، بل على العكس، فنحن لدينا مرونة في الحركة والتنقل، وهو إجراء روتيني.

بشأن المطاعم التي تحمل علامات أجنبية عالمية، فنحن مع أهلنا في غزة وضد الكيان الصهيوني، لكن لدينا برلمان ودولة، وعندما نحاول أن نقاطع أي منتج أو بضاعة معينة فإن ذلك يشرع تحت قبة البرلمان فنحن بلد ديمقراطي نعمل وفقا للدستور والمعطيات التي أقرت، وعندما يتخذ أي إجراء وأي قانون، نحن كقوات أمنية ملزمون بحماية الدستور.