توضيح حكومي بشأن تخصيصات كردستان: المبالغ المنشورة لن تُصرف

بغداد – 964

ردت وزارة التخطيط، السبت، على مزاعم وجود زيادة في حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2024، مؤكدة أن الفروقات الظاهرة في تخصيصات الإقليم تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، موضحة أن الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

أن تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلاً عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) مشيرة ان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر، والقروض.

إضافة إلى ذلك فأن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى ( 41.524) ترليون دينار.

إنه بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الانفاق.

أنه واستناداً إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الإدارة المالية لسنة 2019 فإن المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للآليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024، منوهةً إلى أن هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ أن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقراً، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار.

إن المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن أعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم إقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف أكثر من 30% منها بأحسن الأحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات.

وبينت وزارة التخطيط على ان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائماً مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الأساسية، وادراج المشاريع الجديدة، مشيرة إلى ان مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) تريليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (ه) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان إلى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الإجراء، مؤكدة في الوقت نفسه ان الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية.