يبدو أن محافظ بغداد سيودع المنصب فعلاً.. خبير قانوني يشرح

بغداد – 964

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، على تقديم عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، طلباً بإحالة المحافظ عبدالمطلب العلوي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، مؤكداً أن الطلب قانوني بحسب قانون المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتعتبر الإقالة جبرية بسبب العمر.

خبر غير سار لائتلاف المالكي؟.. طلب بإحالة محافظ بغداد إلى التقاعد

علي التميمي – خبير قانوني، لشبكة 964:

المواد 6 و7 و8 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، بينت لنا اختصاصات مجلس المحافظة والتي من بينها الرقابة على أنشطة الهيئات التنفيذية في المحافظة وأيضاً انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة واستجواب المحافظ ونائبيه بناءً على طلب ثلث الأعضاء، لأسباب منها عدم النزاهة وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية وتكون الإقالة بالأغلبية المطلقة.

شروط المحافظ نصت عليها المادة 5 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي تتعلق بالعمر والشهادة والإقامة بالمحافظة وغيرها.

إذا تمت إقالة المحافظ يحق له الاعتراض خلال مدة 15 يوماً كما نصت المادة 7 من ذات القانون، والمحكمة تبت بالاعتراض خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الاعتراض.

في حال تمت إقالة المحافظ يتم انتخاب محافظ جديد خلال مدة 30 يوماً، ويفتح باب الترشيح والتصويت بالأغلبية المطلقة، وإذا لم يحصل أي مرشح من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم جولة ثانية في حالة مشابهة لانتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان.

بالنسبة لإحالة المحافظ إلى التقاعد، فبحسب المادة 23 من ذات القانون، فالمحافظ والقائمقام ومدير الناحية، يعتبر موظفاً ويطبق عليه قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، بصفته موظفاً.

أما الإحالة للتقاعد بالنسبة للموظف فبحسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019، فالإحالة تعتبر إحالة وجوبية للتقاعد عند بلوغ الموظف السن القانونية وهو إكمال 60 سنة بغض النظر عن خدمته، حيث تكون هذه الإحالة جبرية، وأيضاً هذا ما استقر عليه مجلس شورى الدولة في قراره العام الماضي 2023، بإحالة الموظف للتقاعد حال إكمال عمر 60 سنة.

إجراء مجلس محافظة بغداد بإحالة المحافظ للتقاعد هو إجراء صحيح وقانوني، وفق التفصيلات القانونية المذكورة.