بعد تهجم المنصوري.. وقفات احتجاجية في بلديات بابل والمحافظ يستنكر (صور)

نظمت بلديات بابل، الثلاثاء، وقفات احتجاجية رداً على ما وصفوه بتجاوز عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري على مدير بلدية القاسم محمد جليل المرشدي، وانضمت للمحتجين بلديات القاسم والشوملي والإمام والطليعة والحلة حتى الآن، وفيما قالت مديرية البلديات إنها تحتفظ بحقها القانوني بالرد على هذا “الفعل المشين”، أعرب المحافظ عدنان فيحان عن استغرابه واستهجانه للأسلوب “غير المسؤول وغير اللائق الذي صدر من محمد المنصوري بحق مدير بلدية القاسم”.

التفاصيل:

أمس الاثنين، زار عضو مجلس المحافظة محمد المنصوري بلدية القاسم، ويقول مضربون عن العمل إنه “تهجم بالكلام على مديرها محمد المرشدي بسبب ما وصفه بهدر المال العام وتردي الواقع الخدمي للمدينة”.

بيان لمديرية بلديات بابل ورد لشبكة 964:

تستنكر مديرية بلديات بابل بمؤسساتها البلدية كافة في عموم المحافظة الفعل المشين الذي استخدمه عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري خلال زيارته إلى مديرية بلدية القاسم واستخدام أساليب ومفردات غير لائقة وغير حضارية مع مدير البلدية المهندس محمد جليل المرشدي.

لذا نستنكر وندين بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة وإن دلت على شيء فهي تدل على تصرف فردي لا يمثل مجلس المحافظة.

وستحتفظ مديرية بلديات بابل وبلدية القاسم بحقها القانوني.

وكما نطالب من مجلس المحافظة اتخاذ موقف حقيقي وفعال بحق عضو مجلس المحافظة المذكور ليكون رادعآ له ولغيره بعدم تكرار مثل هكذا تصرفات والحفاظ على هيبة مؤسساتنا الحكومية.

بيان لمحافظ بابل عدنان فيحان ورد لشبكة 964:

تعبر حكومة بابل التنفيذية عن استغرابها واستهجانها للأسلوب غير المسؤول وغير اللائق الذي صدر عن عضو مجلس محافظة بابل “محمد المنصوري” بحق مدير بلدية القاسم.

وتؤكد الحكومة أن التهجم بهذا الشكل مع التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأمام الرأي العام دليل على عدم فهم الدور الرقابي والتشريعي الذي يجب أن يقوم به عضو مجلس المحافظة إتجاه مؤسسات الدولة وموظفيها.

ونؤكد أيضاً أن الحكومة التنفيذية حريصة كل الحرص على دعّم مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية لأداء مهامها وفق الأطر القانونية والدستورية بما يضمن تكامل السلطات كما أنها حريصة أيضاً على عدم السماح لأي طرف بالتجاوز على موظفيها ومؤسساتها.

لذا فإن الحكومة التنفيذية ستقوم بدورها القانوني الذي كفله القانون والدستور وتلجأ إلى القضاء للحفاظ على هيبة الدولة وإيقاف مثل هكذا تجاوزات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .

+5