الحكومة تلغي قرار صدام حسين حول “العدل” وتقترح تعديل “قانون الشهداء”

بغداد – 964

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، حول دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة، وإلغاء تشكيلات إدارية بوزارة العدل.

وذكر المجلس في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) في 27 كانون الثاني 1988، الذي دققه مجلس الدولة، وأقر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، حيث كان القرار المذكور قد دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة، وألغى تشكيلات إدارية بوزارة العدل، كما ألغى قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين، وألغى اختصاصها بتحرير التركات وفقًا لقانون رعاية القاصرين، وأناط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عُرضت في اجتماع مجلس الوزراء.