تصريحات عباس الموسوي
المالكي أمر النواب بالتغيب عن جلسة “إخراج الأمريكان”.. مستشاره
964
قال مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون، إن غياب الشباب والصدريين عن الانتخابات والسياسة “خطر كبير جداً” ولذلك فإن الإطار التنسيقي نفسه يبحث عن تعديل لقانون الانتخابات ليعالج ذلك، مؤكداً أن رئيس الكتلة نوري المالكي أوصى النواب بعدم حضور عن جلسة البرلمان التي خصصت لبحث إخراج القوات الأمريكية، لأنه “شأن الحكومة”.
مستشار المالكي: لقد شمت بنا المتربصون وطرف داخل الإطار نقض الاتفاق وخسرنا واسط
عباس الموسوي، مع الإعلامي هشام علي، تابعته شبكة 964:
الغالبية يعملون على طرح قانون انتخابي جديد، وطرح آليات جديدة للحث على المشاركة.
هناك نسبة كبيرة من الشعب لم تشارك في الانتخابات، وتيار له حجم ووجود التيار الصدري معتكف خارج العمل السياسي، و(مراجعة القانون) عوامل من أجل حث الناس، لدينا طبقة من الشباب رهيبة وكبيرة وخطرة جدا في عزوفها عن المشاركة.
لم يطرح موضوع (إعادة قانون الدوائر المتعددة رسمياً)، لكن 75% من القيادات سمعنا منهم التهيئة له في الانتخابات القادمة.
دائما خطابنا الذي لا نتنازل عنه أن السلاح يجب أن يكون مسؤولية الدولة وعدم التعرض للمدنيين، سواء كان سلاحاً عشائرياً أو حزبياً أو أي نوع آخر.
الاستقرار السياسي موجود نوعاً ما. لسنا في سويسرا بالتأكيد، لكن عندما ننظر إلى الواقع الإقليمي والدولي وما يمر من صراعات، فأكثر بلد مستقر الآن هو العراق، وجميع دول الجوار تحلم أن تأتي تستثمر أو تعمل في العراق، لدينا استقرار اقتصادي وسياسي والعالم مربك، فإليك الكويت التي فيها ديمقراطية لمدة 50 سنة ويوميا مجلس النواب يسقط الوزارات وانتخابات جديدة.
نحن الآن مستقرون وحتى التغيير الوزاري الذي تكلم عنه السوداني اختفى ولا أحد يتكلم عنه، وجزء من ذلك هو توافق سياسي، وجزء آخر هو شعور السوداني أنه إذا تم استجواب أحد وزرائه وإن كان فاشلاً فذلك استهداف له، فقد انزعج السوداني عند استجواب نبيل جاسم، لأنه يعتبر ذلك جزءً من العرقلة لحكومته، والواقع غير ذلك فالاستجواب هو تسديد لحكومته.
البرلمان بعد أزمة السيد الحلبوسي بدأ يتعافى نوعا ما، وبدأ النواب بممارسة دورهم الحقيقي.
المالكي كان رئيسا للوزراء 8 سنوات وفهم القانون وفهم البرلمان (وبخصوص جلسة البرلمان حول القوات الأميركية) أوصى النواب أن الدور ليس دوركم أي أن ذلك ليس دور البرلمان، ولم يكتمل النصاب لأن البرلمانيين فهموا أن ذلك ليس دورهم، وذلك مسؤولية الحكومة.