تطورات استجواب نبيل جاسم.. رائد المالكي يهدد بـ “كشف الأسماء”!

964

لوّح النائب رائد المالكي بإمكانية استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم “غيابياً” في حال عدم حضوره إلى الجلسة البرلمانية، وقال إنه قد يقرر كشف أسماء شخصيات تعرقل هذا الاستجواب.

بيان للنائب رائد المالكي اطلعت عليه شبكة 964:

لغاية اليوم كانت هناك محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وعلمنا بوجود طلب لرئيس الشبكة لتأجيل الاستجواب لمدة 3 أسابيع لغرض إعداد الإجابات على الأسئلة الاتهامية الموجهة له. وهنا أود بيان الآتي:

1 _ إن مجلس النواب العراقي كان قد أبلغ شبكة الإعلام العراقي بتقديم استجواب ضد رئيس الشبكة وتم تزويده بالوقائع والوثائق منذ تاريخ 19.10.2023، وإن إجراء الاستجواب يوم 30.1.2024 يعني مضي مدة (100) يوم على إعلامه وتبليغه بالاستجواب وهي مدة طويلة جداً إذ أن الدستور حددها ب 7 أيام في الأقل من تقديم الاستجواب، فأين كان السيد نبيل جاسم عن إعداد أجوبته، أم أنه كان قد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية، ولم يكن يعتقد بجدية مجلس النواب في استجوابه.

2 _ بالرجوع إلى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 نجد أنه ينص في المادة (36) منه على (إذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه إلا إذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد آخر لمناقشة الاستجواب).

واستناداً إلى هذا النص فإنه يتعين ويتحتم حضور رئيس الشبكة إلى مجلس النواب، وإذا طلب التأجيل فإنه يجب أن يقترن بعذر يوافق عليه المجلس، وإن صلاحية التأجيل لمجلس النواب بقرار يتخذ أثناء الجلسة. وإذا لم يوافق المجلس فإن الاستجواب يمضي بحضور المستجوب أو بعدم حضوره.

وهنا أود الإشارة إلى وجود توجه عام لدى السادة أعضاء المجلس بإجراء الاستجواب ودعمه تفعيلاً للدور الرقابي للمجلس في ضوء انتقادات من الرأي العام لضعف أداء المجلس، وأننا كأعضاء مجلس النواب نرفض التدخلات السياسية من قبل أي جهة تحاول عرقلة عمل المجلس لمصالح خاصة، وقد اضطر إلى ذكر هؤلاء المعرقلين بالاسم ولا أخشى في ذلك لومة لائم، فقد أقسمت بأن أرعى مصالح الشعب وأعمل بتفان وإخلاص، ولا يمكنني أن أسكت وأغمض عيني عن الفساد، وأصم أذني عن سماع شكوى المظلومين خاصة عندما تقع بأيدينا الوثائق.

وأود الإشارة بأنه حتى إذا تم تأجيل الاستجواب فلن يتجاوز ذلك أياماً معدودات بإذن الله، وإذا تقرر ذلك سنضيف له أسئلة واتهامات جديدة وصلتنا وثائقها وحقائقها خلال الأيام الأخيرة.

النائب المستقل د. رائد المالكي

عضو اللجنة القانونية النيابية