كتلة المالكي تعترف: ثغرة تهدد الانتخابات و”طعن امتداد” صح.. لننتظر “الاتحادية”

964

اعترف القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، بالاتفاق قانونياً مع الطعن الذي تقدمت به حركة امتداد أمام المحكمة الاتحادية بخصوص عدم شرعية جلسات البرلمان الاستثنائية، خاصة تلك التي أقر فيها تمديد عمل مفوضية الانتخابات، “فهناك ثغرة واضحة” بسبب تأخر اختيار خليفة للرئيس السابق محمد الحلبوسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لدى القضاء تأويلات خاصة لمثل هذه الأمور، ولا أحد يستطيع التأثير عليه.

جانب من حديث الشيخ حيدر اللامي، مع الإعلامي حسام الحاج، تابعته شبكة 964:

سؤال مقدم البرنامج: “حركة امتداد قدمت طعناً بجلسات البرلمان الاستثنائية والتي تم في إحداها تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية، عادة إياها غير شرعية، ما تعليقكم؟”.

هناك كتل سياسية داخل البرلمان تبحث عن ثغرات قانونية من أجل أن تكون هناك عملية انتخابية رصينة وقوية، وهذا دليل على تطور العملية السياسية وعلى وجود الديمقراطية، وأن هناك عملاً سياسياً يتقدم على عكس ما يشاع بأن العملية السياسية تتراجع إلى الخلف.

اليوم هناك كتلة من النواب المستقلين يسجلون ملاحظة على رئاسة البرلمان ويقدمون دعوى قضائية ضد البرلمان من أجل إيقاف الانتخابات، وهنا أنا أقول من حيث المبدأ سواء نجحت هذه الكتلة في مسعاها القانوني والدستوري أم لم تنجح، يبقى هذا المسعى تطوراً ملفتاً للنظر في مجريات العملية السياسية في العراق.

وأنا كقانوني أتفق مع ما ذهبت إليه هذه الكتلة، فهو من الناحية الدستورية صحيح، وفعلاً هناك إشكال قانوني، ولكن المحكمة الاتحادية لديها تأويل، من خلال ما هو موجود في هذه القضية.

اليوم نحن أمام ثغرة قانونية واضحة، فعندما يقول البرلمان أن إقالة رئيس البرلمان لم تصل إلى البرلمان بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان، ونائب الرئيس ما زال يمارس مهامه كنائب للرئيس وليس رئيساً، ونحن هنا نتعامل مع أوراق رسمية ومستندات، فصحيح هناك إشكال لكن هذا الإشكال ما مدى قوته، ما مدى تأثيره؟ هذا ما ستحسمه المحكمة الاتحادية.

سؤال مقدم البرنامج: “هل هناك إمكانية أن تغض المحكمة الاتحادية النظر عن هذا الطعن لصالح مضي الانتخابات في موعدها المحدد؟”.

لا أحد يستطيع التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية، وأكبر دليل عندما زورت الانتخابات السابقة وجمهورنا أقام امام الخضراء لعدة شهور، لكن عندما حكمة المحكمة الاتحادية بان الانتخابات لم تزور، رغم كل الأدلة التي قدمناها. وقالت عنها انها ليست صحيحة، وامتثلنا إلى ذلك رغم أن القرار كان ضدنا بالكامل، وكان قرارها كالسيف المسلط على رقابنا، فقضية المحكمة الاتحادية أنها لن تخضع للضغوط السياسية.

نحن لسنا ضد أحد في العملية السياسية، لكن اليوم بعض الإخوة من السياسيين المستقلين أو الأحزاب المدنية انتقلوا من البرود إلى الغليان دون المرور بالمنطقة الدافئة، في عدائيتهم للعملية السياسية، فهم يقولون على الدوام: لا سياسيين في العراق، ويعادوننا ويضربوننا.

نحن قلنا ونكرر إذا كان هناك جيل باستطاعته التغيير فبها ونعم، لسنا ضد أحد ولن نقف بوجه أحد، رغم أننا نمتلك جمهوراً كبيراً ومعروفاً، ولدينا شخصية واحدة تعادل أحزاباً وكتلاً، فالسيد المالكي وحده حصل على 720 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة.