الاتحادية ترد على الحلبوسي: الدستور منحنا صلاحية إنهاء العضوية والطعن ممنوع

بغداد – 964

أكدت المحكمة الاتحادية، الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني.

تصريحات الحلبوسي الكاملة في أول ظهور بعد إنهاء عضويته

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري في مقابلة مع الوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، أن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور”.

وأضاف أن “هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور”.

وتنص المادة 93 من الدستور على:

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

2- تفسير نصوص الدستور.

3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

5- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الإقاليم أو المحافظات.

6- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

7- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

8-

أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

أما المادة 94:

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

إدارة البرلمان تنهي خدمات حماية الحلبوسي (وثيقة)

حزب الحلبوسي: احتمالان في لقاء السوداني.. وعاقبونا بسبب الصدر

الخنجر يزور الحلبوسي ويبحث معه حيثيات قرار الاتحادية

السوداني: التقيت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإدامة الاستقرار السياسي