بغداد – 964
فتح الخبير القانوني البارز، أمير الدعمي، طريقاً أمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لحسم وضعه القانوني المختلف عليه، واقترح أن يلجأ إلى محكمة التحقيق لنفي واقعة التزوير، ومن ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها.
“الحلبوسي منين جاب هذا الدستور”.. ائتلاف المالكي يرد على المؤتمر الصحفي
أمير الدعمي، خبير قانوني لشبكة 964:
تصريحات الحلبوسي لم تحمل رسائل مبطنة بقدر ما هي موقف صريح عن عدم وضوح الرؤية بتطبيق القانون.
الصفة النيابية لا تنتهي كما نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لأن حصانة النائب تحول دون مثوله أمام أي محكمة إلا بعد التصويت على رفع الحصانة عنه في مجلس النواب.
قرار المحكمة نهائي وقطعي، وحظوظ الحلبوسي قليلة، لكن هناك طريق واحد أمام الحلبوسي وهو اللجوء إلى محكمة التحقيق لنفي واقعة التزوير ورفع دعوى أمام الاتحادية للعدول عن قرارها.
لا يمكن تصنيف القرار بالخاطئ أو الصائب، لأن تفاصيل القرار لم تكشف حتى الآن، لكن المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية في إنهاء عضوية أعضاء مجلس النواب.
هناك العديد من السوابق للمحكمة الاتحادية ردت فيها دعاوي كثيرة تخص إنهاء عضوية بعض النواب وأكدت في مرات سابقة أن هذا ليس من اختصاصها.
