النقل: قطارات طريق التنمية ستعمل بالكهرباء وسرعتها 300 كم لنقل المسافرين

قال وزير النقل، رزاق محيبس، الثلاثاء، إن القطارات التي خطط العراق للتعاقد عليها من أجل مشروع طريق التنمية، تعمل بالطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن سرعة القطارات للمسافرين 300 كم بالساعة بينما للبضائع 140 كم.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

ألقى وزير النقل الأستاذ زراق محيبس السعداوي كلمة في مؤتمَر سفراء العراق بنسخته السابعة المنعقد في بغداد، استعرض فيها تفاصيل العمل في مشاريع الوزارة، لا سيما مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية وملف الحظر الأوروبي على الناقل الوطني، فيما أجاب بشكل كاف على جميع الأسئلة التي طرحها السفراء.

وقال الوزير خلال مؤتمر “الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة اقتصاديَّة مُستدامة”، إنه “تمت المصادقة على المسار النهائي لطريق التنمية، وعلى دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية للمشروع”، مؤكداً أنه جرى تحديد نقطة الربط مع الجانب التركي غبر فيش خابور.

وأضاف، أن “التصاميم الأولية للخط السككي في طريق التنمية وصلت إلى نسبة 50%، كما بدأنا الشروع في مرحلة تصاميم الطريق السريع”.

وبيّن السيد الوزير، انه “ستكون هناك استثمارات على جانبي الطريق، 15 محطة لنقل البضائع، ومثلها لنقل المسافرين”، موضحاً أن تلك المحطات ستتوزع على 11 محافظة.

وزير النقل أشار إلى أن “طريق التنمية يتكون من مسارين: سكك حديد وطريق دولي سريع”، لافتاً إلى أن “السكك الحديد تبدأ من ميناء الفاو وترتبط بتركيا عبر نقطة فيشخابور، وستكون السكة مزدوجة ذهاباً وإياباً بطول 1200 كم”.

وقال سيادته، إن “سرعة القطار للمسافرين تقدر بـ 300 كم بالساعة كأقصى حد، بينما سرعة قطارات البضائع تقدر 140 كم في الساعة”، منبهاً إلى أن “القطارات التي خططنا للتعاقد عليها تعمل بالطاقة الكهربائية”.

وواصل السيد السعداوي إجابته على أسئلة السفراء بشأن طريق التنمية، قائلاً: إن “المسار الثاني لمشروع طريق التنمية هو الطريق الدولي السريع، الذي سيكون مزدوجاً أيضا، ويبدأ من ميناء الفاو ذهاباً وإياباً  ويرتبط بتركيا عبر نقطة فيش خابور”.

ولفت معالي الوزير إلى أن كثيراً من دول المنطقة والعالم أبدت رغبة كبيرة في المشاركة بمشروع طريق التنمية، إذ أن الجميع صار يدرك أنه الطريق الأنسب والأقصر والأقل كلفة لنقل البضائع بين قارتي آسيا وأوروبا، وبالتالي فان حكومتنا توليه اهتماماً كبيراً، وهي عازمة على إنجازه، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له.

وأكد أن “طريق التنمية سيمكّن ميناء الفاو من شحن البضائع، سواء أكانت القادمة من الخليج أو الآتية من شرق الصين وأستراليا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا”.

ونوّه السيد السعداوي بأن “تركيا تعمل بقوة لإنجاح المشروع”، مبيناً أنه جرى عقد العديد من الاجتماعات لبحث متعلقات العمل على تهيئة منطقة ما بعد فيشخابور، حيث تواصل أنقرة تهيئة المناطق التي سيمر بها الطريق، كما أنها تعمل على تنسيق العمل على المشروع مع الحكومات في دول بلغاريا وصربيا والمجر.

واستطرد وزير النقل بالحديث حول مشروع ميناء الفاو الكبير، قائلاً: إن الوزارة على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، مشيراً إلى أن رفع نسبة الإنجاز من 19 إلى 78 بالمئة يعكس جدية الحكومة وإصرارها على إنجاز جميع مراحل المشروع.

وأوضح أنه خلال المرحلة الأولى للميناء ستشمل عملية المناولة 3.5 مليون حاوية، و22 مليون طن من البضائع السائبة، مبيناً أنّ “المرحلة الثانية يُفترض أن تنتهي عام 2038، وعندها سنصل إلى 7.5 مليون حاوية و33 مليون طن من البضائع السائبة، والثالثة في العام 2050، بواقع 25 مليون حاوية”.

وقال السعداوي، إن “المرحلة الثانية للمشروع تشكل فضاء مفتوحاً للمستثمرين ولتحقيق طموحاتهم وطموح النقل البحري العالمي”، لافتاً إلى أن “ميناء الفاو هو مشروع لا ينفصل عن مشروع طريق التنمية، بل سيكون القلب الذي يضخ في طريق التنمية”.

وزاد بالقول: إن اللجنة العليا الخاصة بمشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، درست تحويل منطقة شبه جزيرة الفاو إلى مدن صناعية وسكنية، مضيفاً أن “الساحل الموجود الذي يتجاوز طوله أكثر من 30 كم سيتحول إلى أماكن بحرية للسياحة”.

وأكد أن مدينة الفاو أو شبه جزيرة الفاو ستتحول إلى مدينة صناعية واقتصادية هي الأكبر في المنطقة، لافتاً إلى “أننا نعمل على أن يكون ميناء الفاو هو أكبر محطة مينائية للنقل البحري العالمي”.

وعرج معالي الوزير على ملف الحظر الأوروبي على الناقل الوطني، قائلاً إنه “استناداً إلى توجيه دولة رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة عليا برئاستنا لمتابعة ملف رفع الحظر الأوروبي”، مؤكداً “قطعنا أشواطاً مهمة في شروط ومتطلبات رفع الحظر، ونعمل على تجاوز وتذليل أية عقبات أمام عودة الناقل الوطني إلى الحاضنة الأوروبية”.