روى القصة الكاملة
سيروان بارزاني يفجر مفاجأة: اشتريت أرقام عراقنا.. فمنحوها إلى زين!
964
في حين يشيع بين معظم العراقيين، أن قاعدة مشتركي شركة “عراقنا” السابقة انتقلت إلى شركة “زين” بعقد استحواذ، فجر رئيس مجلس إدارة شركة كورك للاتصالات مفاجأة، حين كشف عن أن شركته هي التي ورثت قاعدة مشتركي “عراقنا” والأرقام ذات كود 079، متهماً هيئة الاتصالات السابقة وشركة “زين” بالحصول على قاعدة مشتركي عراقنا بصفقة فاسدة.
ويدور نزاع منذ سنوات بين هيئة الاتصالات، وشركة كورك، على مبلغ 375 مليون دولار، تقول الهيئة إنه مازال بذمة “كورك” من مبلغ مزايدة العام 2007، فيما تقول كورك اليوم إن هذا تسليم هذا المبلغ كان مشروطاً بتسليم الهيئة لشركة “كورك” قاعدة مشتركي شركة “عراقنا” وهو ما لم تنفذه الهيئة.
سيروان بارزاني، قال إن ما تتعرض له الشركة اليوم من عقوبات تعود جذوره إلى مزايدة عام 2007 التي حصلت فيها شركة كورك على كود 079 وقاعدة مشتركي شركة عراقنا السابقة، البالغة 3 ملايين و250 ألف مشترك، إذ لم تطبق نتائج المزايدة وتم تسليم العقد “بصفقة فاسدة إلى شركة زين الأثير”.
بارزاني قال إن الحال بقي على ما هو عليه حتى الآن، رغم حصول “كورك” على قرار قضائي عام 2015 بتسليم الكود والقاعدة، وأنه رفض الحديث للإعلام طيلة تلك السنوات حفاظاً على “سمعة الاستثمار في العراق”.
جانب من حوار بارزاني في لقاءين منفصلين مع الإعلامي حسام الحاج، والإعلامية سحر عباس تابعتهما شبكة 964:
أود أن ابدأ الحكاية من بدايتها لتكون واضحة للرأي العام، من وقت أخذ الرخصة لمزاولة عمل الشركة في زمن الائتلاف المؤقت في زمن الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر عام 2004، حيث تم منح 3 تراخيص لشركات النقال في العراق، ورست في المنطقة الشمالية على شركة آسيا مع الوطنية الكويتية، والوسط لشركة أوراسكوم عراقنا، والمناطق الجنوبية لشركة إم تي سي الأثير الكويتية، والرخصة كانت تنص على أن تكون الخدمة المقدمة لهذه المناطق، ثم تتوسع بعد ذلك على مستوى العراق، وفقاً لمزايدة.
بعد ذلك تم تقديم دراسات مستفيضة مع شركات عالمية مختصة، وتشكيل لجنة وزارية، واستمر العمل على وفق هذه التعليمات لغاية اعلان المزايدة العلنية في عمّان عام 2007، للحصول على رخص طويلة الأمد أو دائمة كما يسمونها.
نحن وضمن شركات محلية وعالمية عدة شاركنا في هذه المزايدة التي أقيمت في عمّان للحصول على هذه الرخصة التي تنص على أن الشركة التي ترسو عليها المزايدة تحصل على كودات الشركة الخاسرة، وقاعدة مشتركيها بالكامل، على اعتبارها ثروة وطنية.
ذلك الإجراء كان يمنح الشركة الخاسرة صلاحية بيع أجهزتها ومعداتها بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء المزايدة، لكن لم تمنحها صلاحية الاحتفاظ بقاعدة البيانات، وكمثال على ذلك، لنفرض أن شركة عراقنا خسرت وخرجت من العمل في العراق، وعملت في دولة أخرى كجمهورية مصر، فهل يحق لها أخذ قاعدة المشتركين معها إلى مصر؟، لذا فعلى الشركة الخاسرة نقل بياناتها إلى الشركة الرابحة في هذا المزاد.
المزايدة أفضت إلى بقاء شركتي آسيا بالكود 077 وزين الأثير بالكود 078، لكن كود 079 وكل مشتركيها التي كانت أكبر قاعدة بيانات في حينها بـ 3 ملاين و250 ألف مشترك كان يجب أن تتحول إلى شركة كورك، فنحن قد حللنا مكانها بحسب المزايدة، وهذا الشيء لم يحدث حتى اليوم.
حاولنا بكل الطرق من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الحكومة وكذلك مع رئيس هيئة الاتصالات في ذلك الوقت وحاولنا تأسيس الشبكة في عموم العراق لكي ننقل القاعدة، لكنهم حتى في هذا أخرونا لمدة 6 أشهر في استحصال الموافقات لشراء الأجهزة والترددات، والتي هي حق من حقوق الشركة حسب الرخصة الممنوحة لنا ووفقاً لقانون البلد.
وبعد ذلك تم تسليم قاعدة (عراقنا) إلى شركة زين، ضمن صفقة فساد واضحة، حيث اجتمع رئيس الهيئة آنذاك معهم في عمّان وتم إبرام صفقة غامضة المضامين واضحة الأهداف، والتي على إثرها حكم رئيس الهيئة غيابياً بالسجن.
الظلم الواقع على شركة كورك كبير جداً، ونحن سلكنا كل القنوات الرسمية والحكومية لحل هذه الإشكالية، وهو مستمر حتى اليوم، وقد عقدت مؤتمراً صحفياً في أيار الماضي من هذا العام، وتحدثت عن هذا الظلم، وكانت لدي كل الوثائق الرسمية وقرارات المحكمة والطعون وتوصيات اللجنة المختصة، ولم أنشرها آنذاك، لكن اليوم سأنشرها كلها وأوضح للرأي العام ولكل مسؤول عراقي ما نتعرض له من ظلم.
في الحقيقة ما تقوم به الهيئة والسيد رئيس الهيئة تجاه شركة كورك ظلم كبير لنا وللشارع، لأن كورك من شركات الهاتف النقال المرتبطة بحياة المواطن، وكل قرار يصدر من الهيئة يؤثر على حركة السوق واقتصاد البلد، خاصة وأن عدد مشتركي كورك اليوم 7 ملايين شخص، وهذا الأمر مؤثر جداً.
فيما يتعلق بأصل المشكلة، ففي عام 2015 أصدرت لجنة قضائية مختصة بفض النزاعات بين شركات الاتصالات والهيئة، القرار رقم 4 (يسمونه قرار بريمر) في صالحنا، والذي أقر بتسليم الكود 079 وقاعدة مشتركي هذا الكود إلى شركة كورك، وذلك بعد أن استغرق الأمر أشهراً، وقد تضمن القرار أيضا عدم دفع كورك لمبلغ 375 مليون دولار مع فوائده، وهو المبلغ المتبقي من قيمة الرخصة البالغة مليار و250 مليون دولار لحين تسليم الكود وقاعدة البيانات لشركة كورك.
ورغم أن قراراً قضائياً من لجنة دستورية قضائية مختصة صدر لصالحنا لكن القرار لم ينفذ، وكانت الجهات المعنية تتحجج بحجج واهية كلما فاتحناها بهذا الأمر، وكلما عالجنا أياً من (اعتراضاتها) تأتي لنا بأخرى، منها ما يتعلق بالأمور التكنلوجية الخاصة بالاحتفاظ بنفس رقم المشترك وإن تغيرت الشركة، حيث ربطت الهيئة تسليم الكود والقاعدة بتوفر الأجهزة الخاصة بهذه التكنلوجيا، ولكنها ماطلت ولم تجلب شيئاً.
وهنا يتبين أن عدم عدالة هيئة الاتصالات لشركة كورك لا يتعلق بشخص رئيسها بل هو توجه داخل الهيئة ضد الشركة، والأسباب التي تقود إلى هذا الأمر لا أعرف كيف أُشخصها، فهي قد تكون سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وقد تكون كلها مجتمعة.
ولم أتحدث عن هذه المشكلة طيلة هذه السنوات وتحملنا كل هذه الأضرار، واليوم قررت أن أعرض كل الأدلة على ما نتعرض له، فصدقاً كنت أحرص على عدم الإضرار بالجانب الاستثماري في البلد، صدقوا أو لا، لكن هذه كانت غايتي لا أكثر.
المكالمات والرسائل محظورة بين كورك وآسيا وزين بأمر من هيئة الاتصالات