حقوق الإنسان ترفض مشروع “حرية التعبير”: سنجري تغييرات لمنع تكميم الأفواه
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، عن رفضها الصيغة الحالية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي أرسلته الحكومة، نظراً لوجود قيود كثيرة على الحريات.
ودعت اللجنة، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه، إلى “ضمان الحقوق الممنوحة دستورياً كحق التعبير عن الرأي المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور، وحق التظاهر السلمي”.
وأشار البيان الى أن اللجنة “ستدرس كل الخيارات المتاحة وتجري التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المرسل من الحكومة لضمان عدم تقييد الحريات التي كفلها الدستور”.
وأكدت اللجنة انها “ستعقد ندوات واجتماعات بحضور ناشطين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم”، لافتة إلى أن “مجلس النواب لن يصوت على مشروع القانون قبل إجراء التعديلات المطلوبة من قبل اللجنة”.
وختم البيان بالقول، “كان من الأفضل أن ترسل الكتل السياسية مقترحاتها إلى اللجنة لدراستها ومعرفة موقفها بدلا من أن تكيل بعض الأطراف التهم للجنة حقوق الإنسان”.
