المحافظون يشكون الحكومة لدى اللجنة المالية: لم نستلم التخصيصات المالية
بغداد – 964
بحثت اللجنة المالية النيابية، الأحد، مع محافظي 11 محافظة خطط توزيع التخصيصات المالية ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة وتعليمات تنفيذها، إلى جانب مشاريع قانون الأمن الغذائي والمصروفات الفعلية لكل محافظة، والإشكالات التي تواجه إجراءات تنفيذ المشاريع وأسباب تأخرها.
بيان للجنة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
استضافت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور أعضائها يوم الأحد 1/10/2023، السادة محافظي بغداد، والبصرة، ونينوى، والأنبار، وبابل، والديوانية، وكربلاء المقدسة، وكركوك، والمثنى، وميسان، والنجف الأشرف، لمناقشة الخطط الموضوعة لتوزيع التخصيصات المالية ومتابعة المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليمات تنفيذها، ومشاريع قانون الأمن الغذائي، فضلاً عن المصروف الفعلي لكل محافظة.
ورحب المهندس عطوان العطواني نيابة عن أعضاء اللجنة في مستهل الاستضافة بالسادة المحافظين، مؤكداً أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً في جميع المحافظات وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن قانون الموازنة وتمويلها، والتي تم وضع التخصيصات المالية لها للنهوض بالواقع الخدمي، مضيفاً ضرورة دعم ومساندة كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة الإعمار والبناء إلى الأمام.
وتم مناقشة الخطط الموضوعة لإطلاق المشاريع المستمرة وذرعات العمل المنجزة في المحافظات، حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات السادة المحافظين من أجل إيجاد السبل الكفيلة بحل جميع الإشكالات التي تواجه إجراءات تنفيذ المشاريع وأسباب تأخرها، فضلاً عن مبالغ صناديق الإعمار وبرامج إعادة الاستقرار حيث جرى التأكيد على العمل حسب خطة الموازنة والبرنامج الحكومي، والتعاون المشترك للإسراع في إدراج المشاريع وإحالتها.
وبحثت اللجنة مع السادة المحافظين الكلف المالية لمشاريع البنى التحتية والقطاعات الأخرى وآلية ارسال الخطط إلى وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى موضوع السلف وأسباب تأخرها من قبل الجهات المعنية في الوزارات مما يؤدي إلى توقف المشاريع، فضلاً عن ضرورة الإسراع في ارسال صحة صدور الوثائق القياسية.
من جهة أخرى بحثت اللجنة ملف المشاريع الوزارية ونسب إنجازها حسب الأولوية وفقاً للبرنامج الحكومي، مع آلية إحالة المشاريع إلى الشركات المنفذة، والتأكيد على تنفيذ القوانين التي يتم التصويت عليها والمتعلقة بالمشاريع، فيما جدد المحافظون استعدادهم لتنفيذ المشاريع بمدد قياسية حال إطلاق المبالغ المخصصة لها.
وتركزت مداخلات السادة أعضاء اللجنة المالية على المبالغ المالية لمشاريع البترودولار، والقروض المتعلقة بالمشاريع، والمصروف الفعلي لكل محافظة، والإيرادات غير النفطية والإيرادات المحلية من المنافذ، فضلاً عن حصص المحافظات من التخصيصات المالية، فيما طلبت اللجنة تزويدها جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها بشكل مفصل ومتابعتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقررت اللجنة عقد اجتماع موسع مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة مناسبة لإطلاق المشاريع.
