بقرار من المحكمة الاتحادية
أول تعليق نيابي على إلغاء اتفاقية الكويت: العراق مهدد بمعوقات في الملاحة البحرية
علقت لجنة العلاقات النيابية على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصويت البرلمان عام 2013 على “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في ميناء خور عبدالله”، مشيرة إلى أن غياب هذا النص قد يخلق معوقات أمام حركة الملاحة البحرية العراقية.
وذكر عضو اللجنة مثنى أمين في تصريح لشبكة 964:
– العراق كان يحتاج إلى قانون تنظيم الملاحة مع الكويت بعد ترسيم الحدود البرية والبحرية خصوصاً وان أجزاء كبيرة من مياه خور عبدالله أصبحت مشتركة بين البلدين.
– بدون الاتفاق مع الكويت لا يمكن للعراق أن يستثمر الحركة الملاحية كون خور عبدالله هو المنفذ الرئيس المطل على الموانئ العراقية الحالية، والكويتية.
– المباحثات مع الكويت حول هذه الاتفاقية كانت في حكومة نوري المالكي الثانية.
– من دون هذه الاتفاقية سيواجه العراق معوقات حقيقية تعيق حركة الملاحة البحرية.